اعلن رئيس مجلس ادارة شركة “طاقة عربية”، خالد أبو بكر، إن الشركة اتجهت للإدراج المباشر فى بورصة مصر معتمدة على النجاح فى توسعات الشركة والبنية الأساسية مثل الغاز والكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة.
وأضاف أبوبكر فى مقابلة مع “العربية”، ان التوسعات التى تنفذها الشركة تتزايد مع حجم السوق المصرية، فضلا عَنْ بداية الشركة الي الأسواق الإفريقية والعربية مما زاد مـن فرص الاستثمار، بالتالي ستكون هناك حاجة لزيادة رأس المال.
وحول نسبه التداول الحر البالغ 14%، اعلن أبوبكر، إن هذه النسبة مؤقتة لليوم وغدا فقط، بينما هناك اتفاق بين الشركاء ان العديد مـن المساهمين فى شركات قابضة سيكون لديهم حصة مباشرة فى “القلعة”.
وتابع: “سيتم رفـع نسبه التداول الحر للأسهم الي 44.5% فى أول اسبوعين للمستثمرين الأفراد أو المؤسسات”.
وأشار الي ان حصة “القلعة” (المساهم الرئيسي) ستنخفض اثناء 4 اعوام، موضحا أنه تم الإفصاح حول بيع جزء مـن الأسهم لأحد الدائنين مع وعد بالشراء اثناء 4 اعوام لحصة فى حدود 20%.
وتابع: “هناك مفاوضات أخرى بين القلعة وبعض البنوك المصرية لبيع حصة أخرى مع وعد بالشراء”.
وبالنسبة لخطط الشركة للدخول فى مجال الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه، اعلن أبوبكر، إن “طاقة عربية” تتوسع فى هذه المجالات مع توجه الدولة المصرية فى متطلبات المياه والاعتماد على القطاع الخاص والتوسع فى مجالات الطاقة المتجددة.
وبدأت البورصة المصرية، اليـوم الأحد، التداول على أسهم شركة “طاقة عربية” بعد ان منحت هيئة الرقابة المالية فى مصر، الضوء الأخضر الي شركة القلعة القابضة لطرح شركتها التابعة الاسبوع الماضي. وسيبدأ تداول أسهم الشركة المتخصصة فى توزيع الطاقة بقيمة اسمية قدرها 50 قرشا للسهم الواحد.
وتبيع شركة طاقة أسهمها للمستثمرين عبر طرح مباشر، بدلا مـن السير فى الإجراءات التقليدية للاكتتاب العام.
وبلغت القيمة العادلة لأسهم طاقة عربية 8.90 جنيه للسهم الواحد، ما يقدر قيمة الشركة بنحو 12 مليار جنيه (393 مليون دولار)، وفق ما أعلنته الشركة فى إفصاح للبورصة المصرية الاسبوع الماضي.
ويوم الخميس الماضي، أعلنت ادارة البورصة المصرية، أنه سيتم التداول على السهم بدون التقيد بالحدود السعرية أو آليات الإيقاف المؤقت المعمول بها اثناء تلك الجلسة فقط، على ان يتم التداول على الورقة المالية اعتباراً مـن جلسة التداول التالية طبقا للآليات المعمول بها بالسوق المدرجة به.
وتعد طاقة عربية إحدى الشركات العاملة فى مجال توزيع الطاقة وخدماتها المتكاملة فى البلاد، وتتنوع عملياتها بين نقل وتوزيع الغاز الطبيعي، وتوليد وتوزيع الكهرباء، والطاقة المتجددة، وخدمات معالجة وتحلية المياه.
ويصل رأسمال الشركة الي 676.2 مليون جنيه، مقسم على 1.352 مليار سهم. وتمتلك مجموعه القلعة القابضة بشكل غير مباشر نحو 55% مـن أسهم الشركة، بينما تقسم الأسهم المتبقية بين ما لا يقل عَنْ 300 مساهم.
تتولى شركة المجموعة المالية “هيرميس” لترويج وتغطية الاكتتاب، ادارة الطرح، بينما تلعب شركة “بيكر تيللي” دور المستشار المالي المستقل، بينما يرصد مكتب “ذو الفقار وشركائها” الاستشارات القانونية. ويقوم مكتب “برايس ووتر هاوس كوبرز عز الدين ودياب وشركائهم” بدور مراقب الحسابات والمدقق المالي.