واصل الاقتصاد الروسي تحقق نموا للربع الثانى على التوالي رغم العقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسـبب الحرب فى أوكرانيا، ورغم صعود التضخم، وذلك وفقا لبيانات رسمية صدرت مؤخرا.
وحسب وكالة الإحصاء الفدرالية “روستات” الروسية، نما الاقتصاد الروسي بنسبة 5.5% على أساس سنوي فى الربع الثالث بعدما سجل انكماشا فى نفس الفتره مـن العام الماضي.
وكان الاقتصاد الروسي قد انكمش عَامٌ 2022، لكنه عاد الي النمو مرة اخري فى الربع الثانى مـن هذا العام على أساس سنوي، منهيا مجموعه مـن أربعة أرباع متتالية مـن الانكماش.
ويقدّر مسؤولون روس انتعاش الاقتصاد عَامٌ 2023، ويتوقع البنك المركزى نموا يراوح بين 2.2% و2.7% للعام بأكمله.
وقال وزير الاقتصاد الروسي مكسيم ريشيتنيكوف الاسبوع الماضي إن النمو السنوي ينتظر ان يصل الي 3%.
وتعرضت روسيا لعقوبات غربية غير مسبوقة فى أعقاب غزوها أوكرانيا.
ومنذ ذلك الحين، أعادت موسكو توجيه جزء كثير مـن صادراتها الحيوية مـن النفط والغاز الي الصين والهند، وفرضت ضوابط على العملة لدعم الروبل الذى لا يزال متقلبا، حيـث يتم تداوله عند 90 روبلا للدولار.
وأشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالأداء الاقتصادي لبلاده فى مواجهه العقوبات الغربية.
حرب شرسة
وتعليقا على العقوبات الأوروبية امام روسيا، اعلنت وزارة الخارجية الروسية الامس الأربعاء إن حزمة اجراءات الاتحاد الأوروبي جزء مـن “حرب شرسة” يشنها الغرب على البلاد.
وذكرت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا “بسـبب استمرار العقوبات بلا نهاية على روسيا، أصبح الاتحاد الأوروبي “الأحمق المفيد” لواشنطن”.
وأضافت ان الولايات المتحدة تستخدم أوروبا “كعصا” تستخدمها بينما وصفته بسياسة واشنطن “المناهضة لروسيا”.
وقالت إن اجراءات الاتحاد الأوروبي لن تحقق شيئا، مضيفة ان اجراءات الغرب أضرت بالاتحاد الأوروبي نفسه.
صعود التضخم
لكن محللين مستقلين يقولون إن الزيادة الهائلة فى الإنفاق العسكري -مترافقة مع دعـم الاقتصاد- تؤدي الي مشاكل أخرى.
فقد ارتفع التضخم ووصلت البطالة الي مستويات منخفضة قياسية، ما أدى الي نقص الأيدي العاملة وضغوط تصاعدية مستمرة على الأسعار.
ورفع البنك المركزى أسعار الفائدة الي 15% فى محاولة لكبح التضخم.
ويشكل صعود الأسعار موضوعا حساسا فى المجتمع الروسي الذى شهد فترات متعاقبة مـن صعود التضخم اثناء العقود الثلاثة التى تلت انهيار الاتحاد السوفياتي.
ويحرص الكرملين على إبراز قوة الاقتصاد قبل الانتخابات الرئاسية المقررة فى مارس/آذار القادم.
