نقلت رويترز عَنْ دبلوماسيين ان اجتماعا سيعقد غدا الأربعاء فى العاصمة الفرنسية باريس بمشاركة مسؤولين مـن أكثر مـن 20 دَوْلَةٌ -بينها إسرائيل- بشأن الحد مـن تمويل حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وأوضحت الوكالة نقلا عَنْ 3 دبلوماسيين ان الاجتماع -الذى يعقد دون اى حضور اى دَوْلَةٌ عربية- سيبحث تحديد إستراتيجية بشأن كيفية الحد مـن تمويل حماس وأنشطتها على الإنترنت.
وقال دبلوماسيون فرنسيون إنهم يريدون إستراتيجية أوسع تشمل أكبر عَدَّدَ ممكن مـن الدول لتقويض قدرة الحركة على تمويل نفسها ونشر ما سموها الدعاية على شبكات التواصل الاجتماعي، بينما اعلن أحد الدبلوماسيين الذين دعيت بلاده “مـن الغريب ألا تكون هناك اى دَوْلَةٌ عربية” فى الاجتماع.
وسيبدأ مؤتمر المديرين السياسيين لوزارة الخارجية الذى يستمر يوما واحدا بعرض تقدمه إسرائيل عَنْ “حالة التهديد الذى تمثله حماس” قبل ان يتحول الي جلسات بشأن الحد مـن التمويل، وفقا لجدول الأعمال الذى اطلعت عليه رويترز.
كَمَا ستتولى إسرائيل وفرنسا والولايات المتحدة -التى ستحدد “العقوبات” على حماس- استعراض الموقف الي جانب منظمة تركز على “تمويل الإرهاب”.
وفي وقت لاحق الامس الاثنين، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية ان مـن المحدد ان يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الخطوات المحتملة بشأن التطورات فى الشرق الأوسط، بما فى ذلك حملة على الموارد المالية لحركة حماس، وحظر سفر المستوطنين الإسرائيليين المسؤولين عَنْ أعمال عنف فى الضفة الغربية.
وأواخر نوفمبر/تشرين الثانى الماضي دعت فرنسا الي فرض اجراءات اوروبية على مَسْؤُولِي حركة حماس، بينما أعلنت الحكومة السويسرية أنها تعتزم تقديم مشروع قانون بنهاية فبراير/شباط القادم يحظر أنشطة حماس ومؤيديها دَاخِلٌ سويسرا.
كَمَا شنت الداخلية الألمانية أواخر الشهر نفسه حملة تفتيش ومداهمات فى بعض المدن الألمانية، قائلة إنها تستهدف عناصر مـن حركة حماس وشبكة “صامدون للدفاع عَنْ الأسرى” المؤيدة للفلسطينيين.
