توقعت “S&P Global” ان يتسارع التضخم فى مصر بشكل أكبر على الرغم مـن الرقم القياسي المسجل فى يوليو الماضي عند 36.5%، بالنظر الي زيادة تعرفة الكهرباء (التى كان مـن المفترض ان اعلن فى أوائل يوليو)، واختناقات العرض المتمثلة فى تراكمات الواردات، وزيادة إضعاف الجنيه المصرى.
وأشارت المحللة الاستراتيجية، ياسمين غزي، فى تقرير حديث: “مـن المرجح ان يؤدي الضغط التصاعدي على أسعار القمح والأرز نتيجه انسحاب روسيا مـن مبادرة حبوب البحر الأسود وقرار الهند بحظر صادرات الأرز الي إبقاء تضخم الغذاء مرتفعاً”.
وتتوقع “ستاندرد آند بورز غلوبال” ان يصل التضخم العام الي ذروته بالقرب مـن 39% على أساس سنوي فى أكتوبر، وينهي العام عند ما يقرب مـن 35% فى 2023 و20% فى عَامٌ 2024. كَمَا توقع المقال خفض قيمة الجنيه المصرى مـن 30.9 لكل دولار أميركي الي 37.00 جنيهاً مصرياً لكل دولار بنهاية عَامٌ 2023.
وأوضح المقال ان هناك ما يبرر المزيد مـن الزيادات إذا ما أرادت مصر ان تتقدم نحو اطار للسياسة النقدية يركز على خفض التضخم تدريجياً والانتقال الي نظام صرف العملات الأجنبية المرن كَمَا هو محدد فى ترتيـب تسهيل الصندوق الممدد لصندوق النقد الدولى (EFF).
وتوقعت “S&P Global” رفـع أسعار الفائدة 200 نقطه أساس فى اجتماعات سبتمبر (100 نقطه أساس) ونوفمبر (100 نقطه أساس) على التوالي لتصل الي 21.25%، متزامناً مع تخفيض جديد فى أسعار الصرف على الأرجح فى الفتره مـن سبتمبر الي أكتوبر، حيـث مـن المتوقع الانتهاء مـن مراجعة صندوق النقد الدولى فى نفس الوقت.
يأتي ذلك، بينما توقعت “S&P” رفـع الفائدة 500 نقطه أساس لعام 2023 بأكمله، تم منها 300. ومع استمرار المراجعة الأولى، تعتقد شركة الأبحاث ان التقدم فى برنامـج صندوق النقد الدولى سيكون مهماً للحكومة.
ورجحت “S&P” ان يتحقق السيناريو الاساسى الخاص بها، إذا ما كان هناك تحسناً كبيراً فى صافي احتياطيات البنك المركزى المصرى على خلفية موسـم السياحة القوي والمزيد مـن التقدم فى برنامـج الطروحات الحكومية، والذي جمع (1.65 مليار دولار أميركي مـن العملات الأجنبية التى تم إبرامها فى أوائل يوليو ويستهدف جمع مليار دولار إضافية).
وعلى الجانب السلبى لتوقعات العملة، والتضخم، يمكن للسلطات ان تحافظ بشكل مصطنع على سعر الصرف مستقراً / ثابتاً حتـى نهاية عَامٌ 2023. وقد يحدث هذا إذا كان التقدم فى مبيعات الأصول (غير تدفق الديون) لا يتوافق مع توقعات السلطات بالإبقاء نظام سعر الصرف المُدار. وفي هذه الحالة، ستكون العملة أقوى مما تفترضه التوقعات، مما سيقلل مـن الضغط التضخمي ويسمح للبنك المركزي بتأخير رفـع أسعار الفائدة حتـى أواخر عَامٌ 2023 أو حتـى أنه قد يبقي الأسعار معلقة لبقية عَامٌ 2023، وفقاً لما اطلعت عليه “العربية.نت”.
اما بالنسبة الي السيناريو الأكثر خطورة، فقد تضعف العملة أكثر، خاصة إذا قام البنك المركزى بتعويم الجنيه بالكامل. ومن ثم، فمن المرجح ان يتخطى سعر الصرف التوقعات البالغة 37 جنيهاً لكل دولار أميركي حتـى نهاية عَامٌ 2023، مما يؤدي الي ضغط تضخمي أقوى وإجبار البنك المركزى على التضييق بمقدار 300 نقطه أساس، فى تكرار لسيناريو ديسمبر 2022).
