بينما لا تزال أزمة إقرار التعديلات القضائية الجديدة تلقي بظلالها على المشهد فى إسرائيل، كشفت استطلاعات للرأي اهتزاز شعبية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
ففي وقت متأخر الامس الثلاثاء، أذيعت استطلاعات الرَّأْي جديدة على إذاعتين رئيسيتين للأخبار الإسرائيلية، عرضت جميعها أنه إذا تم إجراء انتخابات الان، فإن عَدَّدَ المقاعد التى سيشغلها ائتلاف نتنياهو الحاكم فى 120 مقعدًا للكنيست ستسقط مـن 64 الي 52 أو 53.
وأوضحت ان المقاعد التى يشغلها حزب الليكود بزعامة نتنياهو ستنخفض مـن 32 مقعدًا الي 28 ، وفقًا لـ “N12 News”، وما يصل الي 25 مقعدًا فى الاستطلاعإذاعة “ريشيت 13”.
إقرار رغم الاحتجاج
أتت هذه التطورات بعدما أعطى ائتلاف نتنياهو القومي الديني، والذي تشكل بعد الانتخابات فى 1 نوفمبر مـن العام الماضي، الاثنين البرلمان الموافقة على التشريعات التى مـن شأنها ان تحد مـن بعض صلاحيات المحكمة العليا رغم احتجاجات الشارع الحاشدة.
وحصل نتنياهو على تفاعل بلغت 38% مـن المستطلعين فى “N12″، مع رغبة غالبية الإسرائيليين بإلغاء خطته القضائية بالكامل أو التفاوضت مع المعارضة، بينما أبدى أقل ربع المستجيبين دعمهم للتشريع الجديـد.
بينما اعلن رئيس الحكومة الذى يحاكم بتهمة فساد ينفيها، إنه يريد متابعة الإجماع على اى تشريع آخر بحلول نوفمبر.
“خطوة مؤسفة”
مـن جانبها، حثت الولايات المتحدة نتنياهو على التوصل الي اتفاق بالإجماع بشأن التعديلات القضائية، ووصفت الخطوة بأنها “مؤسفة”.
إلا ان ائتلاف نتنياهو مازال مصمماً على عدم التراجع عَنْ اتخاذ اللازم امام ما يصفه بأنه تجاوز جاء الى المحكمة العليا، ويقول أنه أصبح تدخلا سياسيا أكثر مـن اللازم.
ويقول منتقدون إن إتمام التعديل بسرعة عبر البرلمان سيفتح الباب امام إساءة استخدام السلطة بإزالة أحد الضوابط الفعالة النادرة على السلطة التنفيذية فى بلد ليس له دستور رَسْمِيٌّ مكتوب.
يشار الي ان التعديلات القضائية تتضمن فرض بعض القيود على قرارات المحكمة العليا ومنح الحكومة سلطات حاسمة فى تعيين القضاة.
