اعلن الخبير المالي، هاني جنينة، إن طرق تقييم سعر العملة تختلف وفقاً لعدة اسس ومنها طرق قديمة تعتمد على الصادرات والواردات فقط، أو ما يعرف بـ”التدفق السلعي والخدمي”، عبر النظر الي الميزان التجاري للدولة وعند وجود عجز ينخفض سعر صرف العملة، والعكس عند وجود فائض.
وأضاف جنينة، فى مقابلة مع “العربية”، أنه مع بداية السبعينات ظهرت مدرسة الأصول المالية أو فوارق التضخم، ويدخل فيها عامل إضافي هو فوارق سعر الفائدة، وتندرج تلك الفوارق تحت مدرسة واحده، وتعتمد عليها معظم الدول الناشئة فى تقييم عملتها، وفقاً لفارق التضخم والفائدة بينها وبين الدول الاخرى.
“يختلف الامر بالنسبة لأسعار عملات الدولة الصناعية الكبرى التى تُحدد وفقاً لعوامل كثيرة أكثر مـن فوارق التضخم لأنها عملات احتياط”، وفقاً للخبير المالي.
عَنْ تقييم الجنيه المصرى، اعلن جنينة، إن الجنيه المصرى ليس مقوماً بأقل مـن قيمته العادلة، لكن تقييمه قريب جدا مـن القيمة العادلة، وباستخدام طريقة فوارق التضخم بين مصر والولايات المتحدة عبر مقارنة أرقام التضخم مـن عَامٌ 1990 الي 2023، مع الأخذ فى الحسبان الرقم السليم للتضخم فى مصر اثناء 2022، والذي يشوبه المزيد مـن الجدال لأن الجهـاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اعلن إنه جاء الي 25% لكن معظم السلع العالميه المتداولة فى مصر ارتفعت بنسب وصلت الي 90%.
وتابع: “باستخدام رقم مناسب للتضخم فى مصر وهو 70% لضم السلع العالميه المتداولة مع استثناء سلع مثل البنزين والسولار لانه لم يتغير سعره فى مصر العام الماضي، فإن سعر الدولار يتراوح بين 32 الي 33 جنيه، وهو سعره فى بداية يناير مـن العام الحالي، ولذلك فالجنيه ليس مقوماً بأقل مـن قيمته الحقيقية”.
وقال هاني جنينة، إنه لتحديد سعر الدولار فى العام الحالي، ومع التوقع بانخفاض معدل التضخم الي 25% بنهاية العام الحالي، رغم ارتفاعه الشهر الحالي والشهر القادم، فإنه سيتراجع تدريجياً ومع التوقع بانخفاض معدل التضخم فى أميركا الي 3% سيكون الفارق 22%، وبذلك يكون سعر الصرف نحو 40 جنيها للدولار، وهو قريب جداً مـن سعر الصرف فى السوق الموازية.
وتابع: “يمكن القول بأريحية إن الجنيه ليس مقوما بأقل مـن قيمته العادلة لكنه قريب جدا منها فى السوق الموازية، لكنه مقوماً بأعلى مـن قيمته بنحو 15 الي 20% فى السوق الرسمية”.
وتوقع جنينة، ان يتراوح سعر صرف الدولار بين 35 الي 40 جنيها هذا العام.
كان الرئيس المصرى، عبدالفتاح السيسي، قد استبعد خفض سعر الجنيه المصرى مقابل الدولار، قائلاً إن “كثيرا مـن الناس يطالبون بمرونة سعر الصرف ونحن مرنون فيه، لكن عندما يتعلق الموضوع بالأمن القومي وأن ذلك سيضيع الجمهور المصرى فلا”.
وتأتي تصريحـات الرئيس المصرى، بينما تترقب مصر إجراء مباحثات مع صندوق النقد الدولى حول المراجعة الأولى لبرنامج التمويل البالغ قيمته 3 مليارات دولار. وسـط عدة مطالب مـن الصندوق تتضمن تنفيذ صفقات ضوء برنامـج الطروحات الحكومية، مع وجود مرونة حقيقية فى تسعير العملة المصرية لضمان نجاح المراجعة الأولى لبرنامج التمويل.
وقال السيسي اثناء المؤتمر الوطني للشباب بالإسكندرية: “نحن مرنون فيه… لكن عندما يتعرض الموضوع لأمن مصر القومي، وإن الجمهور المصرى يضيع.. لا، لا، لا، لا”. “بتكلم بجد. هذ الموضوع أنا أقوله على الهواء عندما يكون تأثير سعر الصرف على حياة المصريين وممكن يضيعهم، لا ما نقعدش فى مكانا، لا ما نقدرش”.
ويذكر ان البنك المركزى المصرى صرح أنه سيربط سعر الدولار بحزمة أصول فى مؤشر جديد لم يفصح عنه.
