هددت السلطات المتمركزة فى شرق ليبيا اليـوم السبت بفرض حصار على صادرات النفط بسـبب استخدام حكومة طرابلس لعوائد الطاقة، متهمة إياها بإهدار مليارات الدولارات دون تقديم خدمات حقيقية.
وليبيا فى خضم أزمة سياسية منذ العام الماضي عندما رفض البرلمان فى شرق ليبيا حكومة الوحدة الوطنيه المؤقتة فى طرابلس وكلف ادارة جديدة لم تتمكن مـن تولي زمام الامور فى العاصمة.
وقالت الإدارة التى كلفها البرلمان “إذا استدعى الامر، فإن الحكومة الليبية سترفع الراية الحمراء وتمنع تدفق النفط والغاز ووقف تصديرها باللجوء للقضاء واستصدار أمر بإعلان القوة القاهره”، مشيرة الي نفسها بأنها الحكومة.
يشيع فرض الحصار على النفط فى ليبيا منذ انتفاضة 2011 التى دعمها حلف شمال الأطلسي، والتي أدت الي اعوام مـن الحرب والفوضى، إذ يقطع كل مـن الجماعات المحليه والفصائل الرئيسية الإمدادات فى اطار التكتيكات السِّيَاسِيَّةُ.
وأنهي آخر حصار كثير فى العام الماضي عندما عينت حكومة طرابلس رئيسا جديدا للمؤسسة الوطنيه للنفط قيل إنه مقرب مـن القائد العسكري فى الشرق خليفة حفتر.
وتركز الجهود الدبلوماسية الرامية الي حل دائم للصراع فى ليبيا على التحرك نحو انتخابات وطنية، وهو هـدف تعلن جميع الأطراف تبنيه، لكنه ترصد لإحباطات متكررة بسـبب خلافات حول قواعد الانتخابات والسيطرة المؤقتة على الحكومة.
وقال حفتر فى 17 يونيو/ حزيران إنه يؤيد خطوة مـن جانب برلمان الشرق وهيئة تشريعية أخرى لتعيين ادارة مؤقتة جديدة فى تحد واضح للحكومة الحالية فى طرابلس.
ويوم الخميس، قررت محكمة فى شرق ليبيا ان الإدارة فى الشرق فازت فى قضية امام المؤسسة الوطنيه للنفط للسماح لها بالسيطرة على حسابات الشركة.
ركزت نوبات الصراع السابقة فى ليبيا والمناورات السِّيَاسِيَّةُ على السيطرة على عائدات الطاقة الكبيرة للبلد العضو فى “أوبك”، إذ إنها المصدر الرئيسي لدخل الدولة.
وبموجب الاتفاقيات المعترف بها دوليا، فإن المؤسسة الوطنيه للنفط هى المنتج والمصدر الشرعي الوحيد للنفط الليبي، ويجب ان تكون المبيعات مـن اثناء مصرف ليبيا المركزي، الذى شأنه شأن المؤسسة يتمركز فى طرابلس.
وطوال مدة الصراع فى ليبيا، تعمل المؤسسة فى جميع ارجاء البلاد بغض النظر عَنْ خطوط المواجهة ويواصل البنك المركزى دفع الرواتب، بما فى ذلك رواتب العديد مـن مقاتلين الطرفين المتنافسين فى جميع ارجاء البلاد.
