شركات الأمن الإسرائيلية الخاصة.. عين على الحروب وأخرى على المال | سياسة سام نيوز اخبار

شكّل الأمن هاجسا لزعماء الحركة الصهيونية حتـى قبل قيام دَوْلَةٌ إسرائيل، فقد سارعوا الي إنشاء شركة هاشميرا (Hashmira) عَامٌ 1937 لتكون أول شركة أمنية خاصة فى العالم.

ولم تفطن دول العالم الي مثل هذا الامر إلا بعد انتهاء الحرب العالميه الثانية عَامٌ 1945، لينتشر بعدها هذا النوع مـن الخدمات على مستوى العالم ويبلغ أوجه فى تسعينيات القرن الماضي، ثم توسع بشكل كثير مع بروز صراعات وحروب كثيرة على مستوى العالم.

وتحقق سياسة الاعتماد على الشركات الأمنية الخاصة مكاسب كبيرة للدول -وفق دراسة نشرها مركز الزيتونة للدراسات ومقره بيروت- مـن بينها تخفيض النفقات عَنْ كاهل وزارات الدفـاع، وتخفيض الخسائر البشرية فى القوات المسلحة مـن اثناء الاعتماد على تجنيد المرتزقة مـن مختلف مناطق العالم.

يضاف لذلك تجنب الإحراج الدبلوماسي ومناقشات القانون الدولى الناجمة عَنْ التدخلات العسكرية مـن اثناء التستر وراء شركات الأمن الخاصة، إضافة الي جذب التأييد الداخلي بالظهور بمظهر النزعة السلمية وعدم الانخراط المباشر، بقدر ما، فى النزاعات الدولية المسلحة.

ترويج النموذج الأمني الإسرائيلي

شكّلت الحاجة الماسة للأمن فى دَوْلَةٌ الاحتلال رافعة قوية لانتشار الشركات الأمنية الخاصة، التى تعددت مسؤولياتها للدرجة التى أصبحت فيها تقوم بتنفيذ مهام أمنية عوضا عَنْ الجيش والشرطة الإسرائيلية.

فعلى سبيل المثال، قدمت شركة “مير سكيورتي” الإسرائيلية الخاصة فى عَامٌ 1999 مشروعها الأكبر للحكومة، تحت عنوان “إنشاء نموذج المدينة الآمنة”، ونصبت نحو ألف كاميرا للرصد والمراقبة فى البلدة القديمة بالقدس المحتلة، ليصبح النموذج أيقونة دولية.

وفي كل مناسبة تسعى إسرائيل للترويج لنموذجها الأمني عبر المؤتمرات التى تعقدها بصورة دورية، ولا تشكل هذه الشركات رافدا عسكريا ومعلوماتيا واستخباراتيا فحسب لإسرائيل، بل إنها تشكل أحد روافد الاقتصاد الإسرائيلي؛ فهي تصدر بَرَامِجُ أمنية بأكثر مـن 5 مليارات دولار سنويا.

ووفق تقرير تحت عنوان “شركات الأمن الخاصة والاحتلال الإسرائيلي”، نشره “مركز أبحاث مـن يربح” فإن عَدَّدَ شركات الأمن الخاصة التى تديرها جهات رسمية وشبه رسمية إسرائيلية تجاوز 300 شركة دَاخِلٌ إسرائيل وخارجها موزعة على نحو 70 دَوْلَةٌ.

وفي تقرير لاحق لها، قدرت وزارة الخارجية الفرنسية قيمة عائدات شركات الأمن الخاصة على مستوى العالم بحوالي 400 مليار دولار، علما ان معدل دخل هذه الشركات الأمنية الدولية، التى تسهم إسرائيل فى أغلبها، ارتفع مـن حوالى 55 مليار دولار سنة 1990 الي 202 مليار سنة 2010.

مهمات وأدوار

يمكن تلخيص الدور الذى تقوم به شركات الأمن الخاصة بالمهام التالية:

• تنفيذ العمليات القتالية.
• حماية القواعد العسكرية وإدارة السجون.
• تقديم اللوجستيات العسكرية.
• ادارة القواعد والعقود العسكرية.
• التدريب العسكري وإصلاح الهياكل الأمنية.
• جمع البيانات العسكرية وتحليلها وإدارة الأزمات وتقديم الاستشارات.
• تقديم خدمات الحماية المسلحة وغير المسلحة، وعمليات الاستطلاع.
• السيطرة على المظاهرات وأعمال الشغب.
• جمع البيانات الأمنية وتحليلها.
• تنفيذ عمليات مقاومة “الإرهاب”.
• تنفيذ عمليات مقاومة القرصنة.
• تنفيذ عمليات مقاومة الخطف والرهائن.
• القيام بالتحقيقات مع المشبوهين.
• ادارة الحروب الإلكترونية.

الحرب على غزة

وفي اثناء الخلافات والأزمات التى عصفت بجيش الاحتلال اثناء عدوانه المتواصل على قطاع غزة، برزت دور هذه الشركات الأمنية فى هذه الحرب، وباتت تشكل مخزن اعطاء للجيش على شتى الأصعدة، وأهم هذه المهام:

مع تواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، عملت الشركات الأمنية الإسرائيلية على تجنيد المرتزقة مـن حول العالم للقتال الي جانب الجيش الإسرائيلي.

وكشفت صحيفة إلموندو الفرنسية، فى تقرير لها، ان إسرائيل قامت بتجنيد مرتزقة مـن دول مختلفة حول العالم مـن اثناء عقود مع شركات عسكرية خاصة للمشاركة فى القتال فى غزة.

وتتضمن هذه الإستراتيجية استخدام هؤلاء المرتزقة المتخصصين فى عمليات الكر والفر وحرب العصابات على الأرض، بينما يلجأ جنود الاحتلال الإسرائيلي الي دباباتهم، والهدف هو تقليل الخسائر البشرية اثناء المعركة.

ووفق تقرير للإذاعة الإسرائيلية الرسمية “كان” فقد تم تجنيد عشرات الآلاف مـن المهاجرين الروس للمشاركة فى الحرب على غزة.

كَمَا تحدثت صحيفة “غلوبس” الإسرائيلية بأن المرتزقة الذين قاتلوا فى أوكرانيا امام الجيش الروسي “حزموا أمتعتهم وتحركوا للقتال الي جانب الجيش الإسرائيلي فى غزة”.

• تنفيذ العمليات الخاصة

ووفق تقرير نشره “مركز أبحاث مـن يربح” فإن هذه الشركات تقوم بمهام ترتبط بالتدريب، ونقل الأسلحة، وجمع البيانات، والاختطاف، والتعذيب.

وسبق ان تحدثت صحف إسرائيلية عَنْ ان جزءا كبيرا مـن النجاحات التى تنسب لجهاز الاستخبارات الخارجي الإسرائيلي (الموساد) فى العقدين الأخيرين مـن اغتيالات وعمليات تفجير وغيرها كانـت بالتعاون مع هذه الشركات.

• تأمين المنشآت

وتابع تقرير صحيفة إلموندو بأن وزارة الدفـاع الإسرائيلية تقوم بتكليف الشركات العسكرية الخاصة بمهام تأمين محطات الطاقة والمطارات والمعابر الحدودية مثل تلك الموجودة بين إيلات والعقبة.

وقالت إن جميع هذه الشركات يرأسها أو يملكها جنرالات عسكريون مرتبطون بشكل كثير بالجيش الإسرائيلي -وفقا للصحيفة- التى اعلنت إن “الامور لا تسير كالمعتاد بالنسبة لهذه الشركات بعد ان أصبحت إسرائيل فى خضم حرب لم يسبق لها مثيل”.

• خدمات استشارية ولوجستية

تقوم هذه الشركات بالتدخل وتقديم المشورة فى عمليات إعادة التنظيم والهيكلة لقوات الجيش العاملة على الأرض.

كَمَا تقوم بتنفيذ مهام لوجستية ترتبط بتقديم الخدمات اللازمة فى أرض المعركة، فعلى هامش البدء فى إنشاء الولايات المتحدة رصيفا بحريا قبالة سواحل غزة، ذكرت مجموعه “إن بي سي” الأميركية ان إسرائيل تدرس التعاقـد مع شركات أمنية دولية يبدأ دورها لحظة وصول المساعدات الي يابسة غزة، فتعمل على تأمينها مـن مرحلة النقل الي نقاط التوزيع، وحتى عملية التوزيع نفسها.

• مهمات فى الضفة

وفق تقرير صادر عَنْ هيئة الخصوصية الدولية -وهي مجموعه رقابية تهتـم بالمراقبة الحكومية- فإن عشرات الشركات الأمنية ترصد خدماتها للحكومة الإسرائيلية، وتشكل أعلى نسبه شركات مراقبة الي عَدَّدَ السكان فى العالم.

وتعمل الشركات الأمنية الخاصة اثناء الحرب على غزة بمهام تأمين وحماية الشخصيات، والإشراف على أمن المعابر والمستوطنات والمنشآت الحساسة، وتوفير البيانات الاستخبارية، وضبط ومراقبة السجون، وغيرها.

كَمَا تقوم بالإشراف على نقاط التفتيش فى الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى أجهزة الرقابة الإلكترونية المزود بها جدار الفصل العنصري، وقد بدأت الحكومة الإسرائيلية بخصخصة نقاط التفتيش الأمنية منذ سنة 2005.

ابرز هذه الشركات

وهي شركة قوى بشرية يمتلكها إلياهو وحاجيت أورغاد مـن شركة اى أورغاد هولدينغز، وتوفر خدمات أمن، ووقعت الشركة عقودا مع وزارة الدفـاع الإسرائيلية لتشغيل المعابر الحدودية.

وتوفر الشركة حاليا حراسا ومفتشين لعدد مـن الحواجز فى الضفة الغربية، مـن بينها حاجزا ترقوميا وميتار فى محافظة الخليل، ومعبر إلياهو جنوب قلقيلية.

• موديعين إزراحي:

وهي شركة أمن وقوى بشرية خاصة يمتلكها يخيل داهان مـن اثناء شركة مارغالين هولدينغز، وموردخاي داهان مـن اثناء شركة رافيد إيه آر هولدينغز.

توظف الشركة الجنود المقاتلين السابقين المؤهلين لحمل سلاح فى مهمات الحراس الأمنيين. وتوجد لها فروع فى مستوطنة أرييل ومستوطنات القدس الشرقية وتقدم خدمات أمنية لمختلف الوزارات والهيئات والشخصيات الإسرائيلية.

وهذه الشركة مسؤولة عَنْ حراسة يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتخضع مـن ناحية مهنية لجهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، وتخضع لوحدة “مغين” المسؤولة عَنْ الحراسة فى ديوان رئيس الحكومة.

• شركة جي فور إس فرع إسرائيل:

توفر الشركة خدمات أمنية على الحواجز الإسرائيلية، كَمَا زوّدت الحكومة بأنظمة رادارات تلفزيونية مغلقة لمشروع “المدينة الآمنة” الإسرائيلية، والذي تم تنفيذه فى العشرات مـن مستوطنات الضفة الغربية، وقامت بتوفير معدات لمقرات الشرطة الإسرائيلية الموجودة بالقرب مـن تلك المستوطنات.

وتشرف هذه الشركة على تأمين عَدَّدَ مـن السجون الإسرائيلية بأنظمة دفاع على الجدران وأنظمة التحكم والمراقبة فى غرف الأسرى، وتزود الشركة مراكز اعتقال وتحقيق بمدينة القدس بأنظمة أمنية.

توظف الشركة أكثر مـن 8 آلاف مـن رجال الأمن، وتعتبر مـن كبرى شركات الأمن فى إسرائيل، وسوف تكون المتعاقد المشغل لمركز التدريب الجديـد للشرطة الإسرائيلية.

ودار حديث فى الإعلام عَنْ إمكانية بيع الشركة الأم لفرعها الإسرائيلي بسـبب ضغوط مـن حركة المقاطعة لإسرائيل.

• شركة تي أند إم للأمن والحماية:

تتكون مـن عدة شركات: شركة “ساعر سيكيوريتي”، و”كفير سيكيوريتي”، و”غوشين سيكيوريتي” و”بي بروتيكت”، وهي شركة متخصصة فى أنظمة تكنولوجية متقدمة وتنتج كاميرات مراقبة.

وقعت الشركة عقدا مع وزارة الأمن الداخلي لتوفير خدمات أمنية فى مجمع البلدة القديمة بالقدس الشرقية، وكذلك لمشروع قطار القدس الخفيف.

وتشترط فى المرشحين المتقدمين للعمل لديها ان يكون جنديا سابقا مـن وحدات قتالية فى الجيش الإسرائيلي.

• شركة موكيد ماتارا:

وهي شركة أمن لديها ترخيص توظيف للعمل فى الضفة الغربية بصفتها موردا لوزارة الدفـاع الإسرائيلية، وهي مسؤولة عَنْ تأمين مواقع حساسة فى مناطق الضفة وتسيير مواكب مرافقة أمنية بعربات مدرعة.

وتقدم خدمات أمنية وحماية روتينية لمستوطنة أورانيت، كَمَا ترصد خدمات أمنية لمؤسسات تعليمية عديدة فى أرجاء إسرائيل والضفة الغربية.

• شركة أفيدار سيكيورتي

وهي شركة أمن خاصة تورد وتركب وتقدم صيانة لمختلف أجهزة المراقبة والأجهزة الأمنية. ويمتلك الشركة “إلياهو أفيدار”.

وتقدم أفيدار خدمات أمنية لموظفين فى وزارة الخدمات الاجتماعية الإسرائيلية اثناء تأدية عملهم على طول الخط الأخضر وفي مستوطنات الضفة الغربية.

وتوفر خدمات أمنية بشكل حصري لمستوطنات فى منطقه غوش عتصيون، التى تضم 19 مستوطنة، كَمَا ترصد خدمات أمن لمستوطنتي معاليه أدوميم وأرييل.

• شركة بين سيكيورتي:

وهي شركة أمن خاصة تورد وتركب وتقدم صيانة لمختلف أجهزة المراقبة والأجهزة الأمنية. ويمتلكها “رونيت فينكلستين”.

وتقدم الشركة خدمات حراسة وأمن للمجلس المحلي فى مستوطنة ألفيه مناشيه، وخدمات حراسة مسلحة للمؤسسات التعليميه فى مستوطنتي جيلو وهار حوما فى ضواحي القدس الشرقية. كَمَا ترصد خدمات أمنية فى منشآت مختلفة للمجلس الإقليمي لمستوطنات وادي الأردن.

• شركة ريشف سيكيورتي:

وهي شركة أمن خاصة تشغل 8 فروع فى إسرائيل أحدها فى الجولان، وتمتلك الشركة وتدير 6 مخازن أسلحة.

وتقدم الشركة أنظمة حماية إلكترونية لقواعد عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي، لم يتم تحديدها، فى مشروع قيد التعاون بين إسرائيل ووزارة الدفـاع الأميركية.

ويقول الدكتور وليد عبد الحي فى دراسته عَنْ الشركات الأمنية الخاصة التى نشرها مركز الزيتونة للدراسات إن شركات الأمن الخاصة وخصوصا المرتبطة عضويا بـ”إسرائيل”، وجدت فرصة فى هذه المنطقة لاستثمار هذه الْأَوْضَاعُ لصالحها، لا سيما أنها منطقه تتوفر فيها دول على قدر كافٍ مـن القدرة المالية للدفع لهذه الشركات، مستغلة الخلافات الداخلية لتبدأ بالتجنيد والنقل للعناصر والسلاح ومن ثم تعميق الاضطراب العام.