شركة تجسس إسرائيلية تستغل حرب غزة للتقرب مـن واشنطن | اخبار سام نيوز اخبار

اعلن موقع إنترسبت الأميركي إن شركة إسرائيلية شهيرة فى مجال تكنولوجيا التجسس أرسلت خطابين عاجلين لطلب اجتماع مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ومسؤولين فى وزارته بهدف تحذيرهم مـن حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وجاء فى الرسالة -التى بعثها مكتب للمحاماة نيابة عَنْ مجموعه “إن إس أو” التى تنتج بَرَامِجُ التجسس الإسرائيلية بيغاسوس– ان الشركة “تطلب بشكل عاجل فرصة للتواصل مع الوزير بلينكن والمسؤولين فى وزارة الخارجية فى ما يتعلق بأهمية تكنولوجيا الاستخبارات السيبرانية” فى أعقاب ما سمتها “التهديدات الأمنية الخطيرة” التى تشكلها المقاومة.

وتعد هذه الرسالة أحدث سعي مـن الشركة لإعادة تلميع صورتها، والأهم مـن ذلك شطبها مـن القائمة السوداء الأميركية.

وفي العامين الماضيين تعرضت سمعة “إن إس أو” لضربة كبيرة بعد الاعلان عَنْ دور بَرَامِجُ التجسس التابعة لها فى انتهاكات حقوق الإنسان.

ومع اتهامها بالتجسس لصالح دول دكتاتورية أدرجت وزارة التجارة الأميركية المجموعة فى القائمة السوداء فى نوفمبر/تشرين الثانى 2021.

وقالت الوزارة وقتها “إن حقوق الإنسان فى قلب السياسة الخارجية الأميركية”، وبعد شهر مـن معاقبتها تم الاعلان عَنْ استخدام برنامـج بيغاسوس للتجسس على الدبلوماسيين الأميركيين.

بينما القائمة السوداء بمثابة تهديد وجودي للشركة، لذلك فهي تستعين بالعديد مـن شركات العلاقات العامة والمحاماة الأميركية، وأنفقت 1.5 مليون دولار العام الماضي وركزت بشكل كثير على السياسيين الجمهوريين الذين أصبح العديد منهم الان صريحين فى دعمهم لإسرائيل، وضد وقف الاعلان النار فى الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

تلميع الصُّورَةُ

ومع تصاعد الحرب على غزة تبدو “إن إس أو” أكثر اقتناعا مـن اى وقت مضى بأنها ذات فائدة للحكومة الأميركية.

وجاء فى الرسالة الموجهة الي بلينكن “إن تكنولوجيا الشركة تدعم الحرب العالميه الحالية امام الإرهاب بجميع أشكاله، وتتوافق هذه الجهود بشكل مباشر مع الرسائل المتكررة لإدارة بايدن لدعم الحكومة الإسرائيلية”.

وتسوّق شركة “إن إس أو” نفسها على أنها متطوعة فى المجهود الحربي الإسرائيلي بزعم أنها تساعد فى تعقب الإسرائيليين المفقودين والرهائن.

وفي هذه اللحظة -التى وصفها 6 خبراء لموقع “إنترسبت” بأنها محاولة مـن جانب الشركة لـ”تلميع الصُّورَةُ”- يعتقد البعض ان الحكومة الأميركية قد تخلق مساحة للشركة للعودة الي طاولة المفاوضات.

وتوضح الوثائق التى حصل عليها الموقـع الضغوط المكثفة التى تبذلها الشركة، خاصة بين الجمهوريين الصقور المؤيدين لإسرائيل.

وعقدت شركة “بيلسبري وينثروب شو بيتمان” -وهي شركة محاماة مقرها نيويورك- أكثر مـن 6 اجتماعات بين مارس/آذار وأغسطس/آب الماضيين نيابة عَنْ “إن إس أو” مع بيت سيشنز النائب الجمهوري عَنْ ولاية تكساس، وهو عضو فى لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب وكذلك الرقابة والإصلاح.

وناقش أحد هذه الاجتماعات “وضع الاستئناف الذى قدمه مكتب الصناعة والاتصالات الأمنية التابع لوزارة التجارة الأميركية”.

وعقدت جماعات الضغط أيضا 3 اجتماعات مع جاستن ديسيجيل الذى كان آنذاك رئيسا لموظفي النائب اليميني المتطرف دان كرينشو، وهو جمهوري مـن تكساس وعضو فى اللجنة المختارة الدائمة للاستخبارات بمجلس النواب.

كَمَا ترصد السجلات العامة بشأن جهود الشركة أمثلة ملموسة لمحاولتها التهرب مـن العلاقة القائمة بينها وبين الحكومة الإسرائيلية.

تقييم للمخاطر

وجاء فى الرسالة الموجهة الي بلينكن “يتم التعامل مع أداة بيغاسوس التابعة لشركة “إن إس أو” فى إسرائيل باعتبارها أداة دفاعية تخضع للتنظيم جاء الى الجهات التنظيمية فى البلاد، ويجري تقييم مخاطرها على حقوق الإنسان فى جميع ارجاء العالم”.

وقالت وزارة التجارة الأميركية إنه لا يوجد تغيير فى وضع “إن إس أو” فى القائمة السوداء، وامتنعت عَنْ التعليق.

ووفقا لمجموعة الأبحاث “فورانسيك أركيتاكتار”، فقد ساهم استخدام منتجات مجموعه “إن إس أو” فى وقوع أكثر مـن 150 اعتداء جسديا امام الصحفيين والمدافعين عَنْ حقوق الإنسان وغيرهم مـن الجهات الفاعلة فى المجتمع المدني.

وفي رسالة الي وزارة العدل فى يوليو/تموز الماضي دعت منظمة “الديمقراطية للعالم العربي الان” الحكومة الي التحقيق بينما وُصف فى ذلك الوقت بعدم تَسْجِيلٌ الشركات كوكلاء لإسرائيل بموجب قانون تَسْجِيلٌ الأجانب، وجاء فى الرسالة “نعتقد ان هذا التحريف متعمد”.

ولم تذكر اى مـن الشركات الأربع التى عينتها “إن إس أو” فى تسجيلاتها ان هناك اى سيطرة حكومية إسرائيلية على مجموعه بَرَامِجُ التجسس، وذلك رغم الأدلة التى قدمتها منظمة “الديمقراطية مـن اجل العالم العربي الان” عَنْ النفوذ الإسرائيلي على الشركة التى تلبي التعريف الأميركي للسيطرة الحكومية، ويشمل ذلك حقيقة ان جميع عقود “إن إس أو” تحددها حكومة إسرائيل بزعم أنها تخدم مصالح سياسية، حسب الموقـع.

ومع ذلك، لا ترصد وزارة العدل تحديثات أو ردودا على مثل هذه الإحالات، ولم تنشر رأيا أو تصدر عقوبة.

وقال شابيرو مـن منظمة “الديمقراطية للعالم العربي الان” إنه “استنادا الي ملفات قانون تَسْجِيلٌ الوكلاء الأجانب سيكون لدى المرء انطباع بأن شركة “إن إس أو” كانـت بمثابة شركة خاصة عادية، ولكن نظرا لدورها فى بَرَامِجُ التجسس فإن فهم سيطرة الحكومة أمر مهم حقا”.