اعلن النائب الاول لرئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، علاء فكري إن 95% مـن العقارات فى مصر غير مسجلة. وقد أثر ذلك على الثروة العقارية وإمكانية إعداد قاعدة بيانات قوية فى السوق المحليه تساهم بدورها فى تحقيق العديد مـن الأهداف التى تطمح اليها الدولة والتي تشمل تصدير العقارات وجذب الاستثمارات الأجنبية للسوق.
وقال فكري، وفق صحيفة “ديلي نيوز إيجيبت” إن البيروقراطية والإجراءات المطولة تعتـبر مـن الأسباب الرئيسية لعدم التسجيل، مشيرا الي اهميه مواجهه هذه العقبات ووضع الحلول لها.
وقد تم اتخاذ بعض الإجراءات مؤخرًا عبر تعديل بعض القوانين، منها صدور قانون رقم 9/2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114/1946 بشأن تنظيم التسجيل العقاري، والقانون رقم 177/2022.
وأضاف ان السوق العقارية تحتاج الي نظام إلكتروني متكامل على أحدث مستوى والذي بدوره ينظم جميع المعاملات العقارية ويراقب صفقات البيع والشراء والمشاريع المتوفرة فى السوق المحليه مما يؤدي بدوره الي إنشاء قاعدة بيانات تساهم فى الحفاظ على الثروة العقارية.
كَمَا أوضح ان الفتره الحالية تتطلب ثورة فى الإجراءات والقضاء النهائى على البيروقراطية كيفما طورت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة نظام بيع الأراضي، الامر الذى انعكس إيجابا على القطاع العقاري.
وقال: “نحن بحاجة الي تسهيل الإجراءات وتغيير أفكار بعض الموظفين الذين ساهموا اثناء السنوات الماضية فى الحد مـن استخدام التسهيلات الممنوحة مـن الدولة لخلق مناخ استثماري جذاب. علاوة على ذلك، فإن تسهيل إجراءات تَسْجِيلٌ الأراضي سيكون له دور مهم فى تسهيل عملية المشتري فى تَسْجِيلٌ الوحدات”.
بالإضافة الي ذلك، فإن اهم مقومات نجاح تصدير العقارات هو وجود قاعدة بيانات توضح حجم السوق وعدد المشاريع والفرص، والتي تتحقق مـن اثناء إنشاء نظام قوي للتسجيل، وتسهل البيانات الدراسات للمطورين مـن اجل وكشف عَنْ ضمان إتمام مشروع ناجح.
وأشار أيضا الي ان رقمنة وثائق الملكية مـن اثناء قاعدة بيانات حكومية تكتسب ثقة المشترين الأجانب التى يتم مـن خلالها التداول، وكذلك نقل الملكية للمشترين الأجانب فى مدة قصيرة للغاية.
