اعلن بنك إتش.إس.بي.سي اليـوم الخميس إن أصول مصرف البحرين المركزي بالعملات الأجنبية ارتفعت بنحو 800 مليون دولار فى يونيو حزيران مقارنة بشهر مايو/أيار، لتتعافى بدرجة أكبر مـن اقل مستوياتها اثناء جائحة كوفيد-19 لكنها لا تزال متواضعة بالنسبة لاقتصاد قائم على النفط ويربط عملته بالدولار.
وقال سايمون وليامز كثير خبراء الامور الاقتصاديه لوسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا فى مذكرة بحثية “ومع ذلك، تعني الزيادة ان الاحتياطيات ارتفعت 50%، فى غضون عَامٌ الي أعلى مستوى لها منذ الربع الأخير مـن عَامٌ 2015، وتواصل التعافي مـن اقل مستوياتها اثناء مدة كوفيد-19 عندما انخفضت الي 770 مليون دولار فقط”.
وذكر ان هذه هى ثالث زيادة متتالية على أساس شهري فى الأصول بالعملات الأجنبية لتصل الي 1.95 مليار دينار (5.17 مليار دولار) وفقا لـ”رويترز”.
وأضاف “فى أعقاب بيانات يونيو، سددت البحرين 1.5 مليار دولار قيمة سندات دولية وهو الامر الذى كان مـن الممكن ان يستدعي استخدام السلطات للاحتياطيات، لكن بيانات بلومبرغ تظهر أيضا القيام بطروحات خاصة قيمتها مليار دولار والتي ربما حافظت على السيولة”.
وقال وليامز إن الزيادة فى الاحتياطيات تعكس أداء قويا لحساب المعاملات الجارية الذى حَقَّق فوائض للربع الثامن على التوالي منذ الربع الثانى مـن عَامٌ 2021 بقيمة تراكمية قدرها 3.8 مليار دولار، أو 8%،مـن تقديرات إتش.إس.بي.سي للناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
وأردف قائلا “تلقى الأداء دفعة مـن صعود عائدات النفط، لكن الصادرات غير النفطية ارتفعت أيضا وكذلك خدمات الائتمان مع انتعاش قطاع السياحة مدعوما بالإقبال مـن السعوديه”.
وأضاف “رغم تحسن الوضع خارجيا، لا تزال هناك تحديات أخرى”.
والبحرين هى الوحيدة مـن دول مجلس التعاون الخليجي الست التى سجلت عجزا فى الموازنة العام الماضي فى الوقت الذى حققت فيه الدول الاخرى مكاسب غير متوقعة نتيجه صعود أسعار النفط.
وتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي فى الربع الاول هذا العام الي 2% مـن 4%فى الربع الأخير مـن العام الماضي
ومن حوالى 5% فى عَامٌ 2022 بأكمله.
وقال وليامز “يعود الانخفاض فى المقام الاول الي أعمال الصيانة التى أدت الي تراجع إنتاج النفط وانكماش الناتج المحلي الإجمالي القائم على الهيدروكربونات بنحو 6% على أساس سنوي”.
وأضاف “مع ذلك، ورغم نمو القطاع غير النفطي بشكل أقوى عند 3.5% على أساس سنوي، تتراجع الوتيرة لما يقرب مـن نسبه 6 % المسجلة العام الماضي، بينما طغى انكماش نشاط الصناعات التحويلية والبناء على المكاسب الكبيرة التى حققها قطاعا النقل والسياحة فى الربع الاول”.
