قدّم صندوق النقد العربي قرضا جديدا لجمهورية مصر العربية، بمبلغ 153.475 مليون دينار عربي حسابي، ما يعادل حوالى 615.8 مليون دولار أميركي.
وقال الصندوق فى بيـان، اليـوم الجمعة، إن القرض يهدف الي توفير الموارد المالية لدعم برنامـج إصلاح يعزز كفاءة القطاع المالي والمصرفي المصرى.
وأعرب محافظ البنك المركزى المصرى حسن عبدالله، عَنْ تقديره للدعـم الذى يقدمه الصندوق وعن الدور الهام الذى يلعبه فى سبيل تعزيز قدرة الدول العربية فى المحافظة على الاستقرار الاقتصادي والمالي ومواجهة التحديات المتنوعة.
بدوره، ثمّن مدير عَامٌ الصندوق عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، جهود الحكومة المصرية فى تطبيق الإصلاحات الاقتصاديه والهيكلية التى تساهم بصورة كبيرة فى تطوير الاقتصاد المصرى وتهيئة البيئة المواتية لقطاع الأعمال المحلي والأجنبي.
وأكد الحميدي، حرص الصندوق على استمرار الشراكة المثمرة مع الحكومة المصرية لتوفير أنجع السبل لمواجهة التحديات المتنوعة.
ويتضمن البرنامج المدعوم بالقرض المشار إليه عددا مـن المحاور تتمثل فى تعزيز سلامة ورفع كفاءة البُنى التحتية لنظم الدفع فى القطاع المالي والمصرفي المصرى، وتعزيز الشمول المالي والاستدامة، وتعزيز اطار الرقابة والإشراف على القطاع المالي والمصرفي، وتوسيع نطاق الاعتماد على التقنيات فى تقديم التمويل والخدمات المالية، وتعزيز حماية مستهلكي الخدمات المالية.
ويدرس الصندوق فى الوقت الحالي طلبات عَدَّدَ مـن الدول الأعضاء الاخرى للاستفادة مـن موارده المالية، ويعمل على استكمال الإجراءات فى هذا الشأن، بما يكفل توفير الدعـم بأقصى سرعة ممكنة، لتمكين الدول الأعضاء مـن استيفاء متطلبات التمويل وتعزيز مواقفها المالية لمواجهة التحديات المتنوعة خاصةً فى مثل هذه الأوقات.
