سجل العجز فى حساب المعاملات الجارية للاقتصاد المصرى تحسنًا اثناء النصف الاول مـن العام المالي 2023/2022 بعدما انخفض بنسبة 77.2%، ليتراجع الي 1.8 مليار دولار.
وبحسب النشرة الشهرية الصادرة عَنْ البنك المركزى المصرى، فإن تحسن حساب معاملات مصر مع العالم الخارجي جاء نتيجه تراجع عجز الميزان التجاري بمعدل 28.4% بما قيمته 6.2 مليار دولار، ليقتصر على نحو 15.5 مليار دولار.
وتضاعف فائض الميزان الخدمي نظرًا لزيادة كل مـن الإيرادات السياحية وحصيلة رسوم المرور فى قناة السويس. ووفق البيانات، فقد حَقَّق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل جاء الي نحو 2.8 مليار دولار، حيـث ارتفع صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر الي 5.7 مليار دولار.
وفي المقابل، فقد بلغت الاستثمارات فى محفظة الأوراق المالية صافي تدفق للخارج بنحو 3 مليارات دولار، لتسفر التطورات السابقة عَنْ فائض كلي فى ميزان المدفوعات جاء الي 599.1 مليون دولار.
وأظهرت بيانات البنك المركزى المصرى، صعود قروض القطاع المصرفي بنحو 226 مليار جنيه اثناء الفتره مـن يناير الي أبريل 2023، مسجلة نحو 4.43 تريليون جنيه بنهاية أبريل، مقابل 4.204 اثناء يناير الماضي بنسبة زيادة تبلغ نحو 5.3%.
وأشارت البيانات الي نمو إجمالي الودائع لتسجل نحو 9.308 تريليون مـن 9.215 تريليون جنيه فى مدة المقارنة، بزيادة قدرها 93 مليار جنيه، بنسبة زيادة تبلغ نحو 1%.
