صرح الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الجمعة إحياء برنامـج كثير بقيمة 348 مليار دولار للاستثمار فى البنية التحتية، قائلا إنه يأمل ان يساعد أكبر اقتصاد فى أميركا اللاتينية على العودة الي النمو.
تأتي المشاريع فى البرازيل (عضو مجموعه العشرين) فى اطار ميثاق تسريع النمو بين القطاعين العام والخاص (باك)، وتشمل الطاقة وبناء الطرق وتوفير المياه والصرف الصحى والرعاية الصحية والإنترنت والتعليم.
وقال الرئيس اليساري اثناء تقديم البرنامج فى ريو دي جانيرو “بلدنا بحاجة الي المصداقية والاستقرار والثبات، وهذا البرنامج يوفر المكونات الثلاثة”، وفق وكالة “فرانس برس”.
وتابع لولا “أنا متأكد مـن أنه مع البرنامج الجديـد، ستعود البلاد الي النمو وتسلك الطريق الصحيح”، مضيفا أنه سيتم تسخير “كل قدرات الدولة” لإنجاحه.
وأردف لولا: “اليـوم تبدأ حكومتي. ما فعلناه حتـى الان هو إصلاح ما تضرر”.
حققت نسختان سابقتان مـن البرنامج فى عامي 2007 و2010 اثناء ولايتي لولا الأولى والثانية (2003-2010)، نجاحا متفاوتا مع الاضطرار الي وقف عَدَّدَ مـن المشاريع بسـبب نقص التمويل.
وتخطط الحكومة حاليا لاستثمار 1,3 تريليون ريال (حوالى 265 مليار دولار) حتـى نهاية ولاية لولا البالغة أربع اعوام عَامٌ 2026، و83 مليار دولار إضافية بعدها.
سيأتي نحو ثلث الاستثمارات المعلنة مـن شراكات مع القطاع الخاص وخُمسها مـن أموال شركات عامة مثل شركة النفط العملاقة “بتروبراس”.
وشدد لولا على ان احترام البيئة يظل فى مقدم أولوياته، وقال “أكثر مـن 80% مـن الطاقة (اللازمة للمشاريع) نظيفة”، وإحدى أولويات الميثاق الجديـد هو استئناف العمل فى المشاريع التى توقفت بسـبب نقص التمويل، وسيكون أكبر استثمار فى قطاع البناء (حوالى 125 مليار دولار)، ويخصص أكثر مـن نصفه لتمويل برنامـج الإسكان الاجتماعي.
ومن اجل توفير التمويل، يجب ان يوافق الكونغرس على “الإطار المالي” الجديـد، وهو قانون ينزل محل سقف الإنفاق المعمول به منذ عَامٌ 2016.
