على غرار شينغن الأوروبية.. التأشيرة الخليجية الموحدة ترى النور | سياسة سام نيوز اخبار
الدوحة – فوض المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي، وزراء الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التأشيرة الخليجية السياحية الموحدة، مرحبا بالجهود التى تقوم بها لجنة وزراء الداخلية حيال هذا الامر، وذلك وفق ما جاء فى البيان الختامي الصادر عَنْ اجتماع قادة وزعماء دول مجلس التعاون الخليجي الذى عـقد بالدوحة اليـوم.
ووفقا لنظام التأشيرة الخليجية السياحية الموحدة، سيكون بإمكان مـن يحصل على تأشيرة دخول أو إقامة فى إحدى دول مجلس التعاون الست، ان يدخل باقي الدول بالتأشيرة نفسها، وذلك على غرار تأشيرة شينغن التى تربط دول الاتحاد الأوروبي ببعضها البعض.
وترأس أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أعمال القمة الخليجية 44 التى عقدت اليـوم الثلاثاء فى الدوحة، والتي استعرضت تطورات ما تم إنجازه مـن خطوات لتحقيق التكامل بين دول المجلس وأبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك، التى كان فى مقدمتها الوضع فى قطاع غزة.
وكان وزراء الداخلية دول مجلس التعاون الخليجي قد اعتمدوا مشروع التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة اثناء الاجتماع الـ(40) الذى عـقد فى العاصمة العمانية مسقط فى الثامن مـن نوفمبر/ تشرين الثانى الماضي على ان يتم التطبيق وفق برنامـج زمني محدد، وذلك بهدف الإسهام فى تسهيل وانسيابية تنقل المقيمين والسياح بين دول المجلس الست.
وكان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي قد أعلن ان مشروع التأشيرة السياحية الخليجية الموحد، إنجاز جديد يضاف الي إنجازات مجلس التعاون، فى اثناء توجيهات قادة دول المجلس الذين أولوا اهتمامهم لمنجزات للتعاون الأمني الخليجي.
⬅️ #قمة_الدوحة تقر التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة
⭕️ الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي فى حوار مع الشرق
أجراه الأستاذ جابر الحرمي رئيس التحرير @jaberalharmi pic.twitter.com/A4WYfGVJjn— صحيفة الشرق – قطر (@alsharq_portal) December 3, 2023
مواكبه التطور
وقال أستاذ القانون الدولى بجامعة قطر ناصر العذبة إن التأشيرة الخليجية السياحية الموحدة لا شك أنها تواكب التطور الذى تشهده دول الخليج وتعد ضرورة حتمية لمواصلة النهضة والحداثة التى تسير بها جميع دول الخليج.
وأضاف العذبة فى حديث للجزيرة نت، ان وجود المزيد مـن الكفاءات فى دول الخليج وتنقلها بين هذه الدول بأريحية يجعل هذه الكفاءات تقوي مـن اقتصاد الخليج كوحدة واحده وليس كوحدات متعددة، ومن هنا تأتي اهميه تَسْجِيلٌ هذا التنقل الذى تساعد التأشيرة الجديدة فيه.
وأفاد المتحدث ذاته بأن المزيد مـن الشركات فى دول الخليج تستطيع ان تتحول مـن شركات محلية دَاخِلٌ الدول التى تعمل بها الي شركات خليجية دولية بسهولة، حيـث يمكن لمدير شركة فى السعوديه على سبيل المثال ان ينتقل بسهولة الي دَوْلَةٌ أخرى لإنهاء الأعمال بنفسه وهو ما يسهل مـن تسريع الاستثمارات والدفع نحو التوسع فى افتتاح فروع للشركات المحليه خارج اطار عملها دَاخِلٌ دولتها ومن ثم تتحول هذه الشركات مـن محلية الي دولية وإقليمية وربما مستقبلا عربية وعالمية.
وأوضح ان التأشيرة الموحدة لها تأثير إيجابي كثير خاصة على القطاع السياحي ومن ثم الاقتصاد بشكل عَامٌ، مؤكدا ان التكامل الاقتصادي يريد الي هذه الخطوة ولكن فى اطار ضوابط معينة.
وحدد العذبة هذه الضوابط بحصر منح هذه التأشيرة لأصحاب رواتب محددة ووظائف معينة، وأن يرتبط إصدارها بصحيفة الحالة الجنائية لمن يريدها، بحيث تكون الصحيفه بيضاء لضمان عدم هروب اى شخص أو ارتكاب اى مخالفات قانونية اثناء التنقل مـن دَوْلَةٌ لأخرى.
عاجل | #قمة_الدوحة: تفويض وزراء الداخلية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التأشيرة الخليجية الموحدة https://t.co/g5jY4YUGk8
— الراي (@AlraiMediaGroup) December 5, 2023
مزايا اقتصادية
الخبير الاقتصادي عبد الرحيم الهور يؤكد للجزيرة نت ان مزايا التأشيرة الموحدة كثيرة، لافتا الي ان فتح المناطق الجغرافية فى الإقليم الواحد يعد خطوة كبيرة ومهمة فى تعزيز المحاور الرئيسية للمكون الشمولي للمنطقة.
وأوضح ان هذا الامر يعني عدة محاور، أولها تعزيز النشاط الاقتصادي بكافة مكوناته، السياحي والتجارة البينية، وفرصة فتح أسواق للمشاريع الجديدة وتعزيز كفاءة التشغيل للقوى العاملة فى المنطقة، وتوحيد التشريعات والقوانين المنظمة سواء للسياحة أو النقل أو التعليم أو الاتصالات.
وأشار الخبير الاقتصادي الي اهميه ان تكون هذه الخطوة بداية لتوسيع نطاق التأشيرة المشتركة فى دول مجاورة لتعزيز المفاهيم نفسها وتحقيق الفوائد ذاتها، مستشهدا بالتجربة الأوروبية التى حققت نتائـج إيجابية كبيرة بعد استحداث تأشيرة الشينغن التى عادت بالنفع على كل المستويات.
ولفت الهور، فى السياق ذاته، الي ان الفائدة الاستثنائية لخصوصية دول الخليج تكمن فى أنها دول متعددة الجنسيات مـن القوى العاملة، وبالتالي فتح باب التنقل للمقيمين سيشكل الحجم الأكبر للتنقل والاستثمار والسياحة والاستهلاك فى آن واحد، فالتنقل الي مكان جديد يستقبل فرص لتشغيل الفنادق والمواصلات والأسواق التجارية، وهو بالطبع منفعة كبيرة للبلد الذى يستقبل هؤلاء الزائرين.
ولم يستبعد الهور وجود سلبيات للنظام الجديـد، ولكنه أعلن أنها لا تقارن بحجم المنافع والإيجابيات التى ستتحقق نتيجه للنظام الجديـد، ونبه لإمكانية وجود تحديات أمنية لدول الخليج لضبط الامور بينما يتعلق بمنع انتشار الجريمة المنظمة وغسل الاموال والمخدرات وغيرها، مشيرا لمواكبة ذلك بتشريعات وتنظيمات حاكمة لضمان نجاح النظام الجديـد.
قمه الدوحة تصادق على قرارات وزراء الداخلية فى اجتماعهم فى 8 نوفمبر الماضي وتؤكد على اهميه تعزيز العمل الأمني المشترك
• القادة رحبوا بجهود لجنة وزراء الداخلية حيال التأشيرة الخليجية الموحدة واعتماد ما تم التوصل إليه وتفويض وزراء الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ pic.twitter.com/OJkofOos24
— كويت نيوز (@KuwaitNews) December 5, 2023
ضوابط التنفيذ
وأضاف الهور ان ابرز مزايا النظام الجديـد هو يسر حركة الأشخاص مما يترتب عليه زيادة محتملة فى الأنشطة السياحية بجميع دول المنطقة وبالتالي توفير فوائد اقتصادية كثيرة وزيادة التعاون بين دول المجلس.
وأوضح الخبير الاقتصادي ان النظام الجديـد يتطلب الانتباه على ضوابط التنفيذ بحيث تضمن خصوصية البيانات فى جميع ارجاء دول المجلس، مؤكدا ان كيفية التنفيذ تتطلب التنسيق التام بين الدول بما يكفل حماية النظم والقوانين المحليه لكل دَوْلَةٌ ويضمن إمكانية قيام اى دَوْلَةٌ بوضع شروط إضافية.
