حذر عمدة نيويورك، إريك آدامز، مـن كارثة مالية بقيمة 12 مليار دولار، نتيحة تحمل المدينة تكلفة رعاية الآلاف مـن طالبي اللجوء.
يأتي ذلك، بعدما وقعت مدينة نيويورك عقوداً بقيمة أكثر مـن 4 مليارات دولار ترتبط بأزمة المهاجرين بموجب قواعد الطوارئ التى تم اعتمادها العام الماضي، ما يسمح لها بتخطي الإجراءات الطبيعية لعملية تقديم العطاءات التنافسية لمقدمي الخدمات لطالبي حق اللجوء، وفقاً لما نقلته “بلومبرغ” عَنْ مجموعه وثائق، واطلعت عليه “العربية.نت”.
وتخطط لجنة الرقابة بمجلس المدينة لعقد جلسة استماع يـوم الخميس لاستجواب حوالى 196 شركة مُقَدَّمَةٌ للخدمات تم إبرام صفقات معها بموجب قواعد الطوارئ. استخدم أقل مـن 2% منهم طريقة “تقديم العطاءات”، وفقاً لمسودة تقرير حصـلت عليها “بلومبرغ”.
ويأتي هذا التدقيق فى الوقت الذى تخطط فيه ادارة آدامز لخفض الميزانية لتعويض تكلفة رعاية المهاجرين، والتي تقدر بسعر يومي يقدر بـ 383 دولاراً لكل أسرة. وقد جاء أكثر مـن 113,300 شخص اثناء العام ونصف العام الماضيين، منهم 59,900 تحت رعاية المدينة حتـى 10 سبتمبر.
وتظهر العقود ان المدينة تدفع لمقدمي الخدمات غير الربحية والفنادق مجموعه متباينة بصورة كبيرة مـن الأسعار الخاصة بالفنادق، إذ تتراوح مـن 120 دولاراً فى الليلة الي ما يقرب مـن 400 دولار فى بعض الحالات.
ووجدت اللجنة ان الفوارق لا يمكن تفسيرها إلا جزئيا بالاختلاف فى الخدمات المقدمة فى مواقع مختلفة، وفقا لمسودة تقريرها. وقالت اللجنة إن الفارق الشاسع “يشير الي ان المدينة لا تمارس بشكل فعال قوتها التفاوضية فى تسعير العقود مع الفنادق”.
وقالت عضو مجلس المدينة، غيل بروير، التى ترأس اللجنة، إن لديها أسئلة محددة حول عـقد المدينة بقيمة 140 مليون دولار مع شركة “Arrow Security”، التى توفر خدمات أمنية خاصة فى العديد مـن الفنادق المستخدمة لإيواء المهاجرين.
وتظهر نسخة مـن العقود ان الحراس الأقل خبرة فى الشركة يتقاضون أجراً لا يقل عَنْ 33.81 دولاراً فى الساعة، وهو أعلى بكثير مـن متوسط أجر حارس الأمن الخاص، وفي بعض الحالات أكثر مما يتقاضاه ضابط الشرطة، حسبما اعلنت “بروير”.
وقالت المتحدثة باسم مجلس المدينة كايلا ماميلاك: “بفضل هيئة صفقات الطوارئ لدينا، لم تُجبر اى أسرة لديها أطفال على النوم فى الشوارع”. “نحن نرحب دائماً بالشراكة مع المجلس لتحديد الكفاءات التى يمكن ان تساعدنا فى إيجاد طرق أكثر فعالية مـن حيـث التكلفة لرعاية هؤلاء السكان ونقلهم الي سكن دائم”.
وتسببت الأزمة فى توتر الوضع المالي للمدينة وعلاقتها بالحكومة الفيدرالية. وأعلن عمدة المدينة، الذى انتقد الرئيس جو بايدن لعدم تقديم المساعدة الكافية، مؤخراً عَنْ خطة لخفض الميزانية بنسبة 15% حتـى تتمكن المدينة مـن تحمل التكاليف المتعلقة بالمهاجرين.
عندما صرح مسؤولو المدينة حالة الطوارئ فى أغسطس 2022، سمحت لإدارة آدامز بتجاوز قواعد التعاقـد العادية مـن اجل تقديم الخدمات للمهاجرين بسرعة. وبعد مرور عَامٌ، بدأت المدينة فى تعديل العقود لتمديدها لعدة اعوام فى المستقبل، مع عدم وجود نهاية واضحة فى الأفق لتدفق المهاجرين الي المدينة.
ووجدت اللجنة أنه مـن المفترض ان جميع العقود المتعلقة بالمهاجرين البالغ عددها 196 تقريباً قد تم توقيعها بموجب عمليات الشراء الطارئة. وتتجاهل هذه العملية الإشراف النموذجي للتأكد مـن حصول المدينة على أسعار تنافسية. ووجدت اللجنة ان 3 فقط مـن الأنتقالات تم إجراؤها مـن اثناء الممارسات عبر تقديم عرض واحد تنافسي مختوم على الأقل.
اكتشف محققو المجلس أيضاً ان غالبية الإنفاق على المهاجرين – حوالى 2.2 مليار دولار مـن العقود – يتم تحويلها مـن اثناء مؤسسة الصحة والمستشفيات فى مدينة نيويورك، وهي مؤسسة غير ربحية تديرها المدينة وتعمل باستقلال مالي أكبر وشفافية أكبر مـن وكالة المدينة.
