أعلنت شركة العقارات الصينية العملاقة “كانتري غاردن” التى تواجه أزمة عَنْ “شكوك كبيرة” إزاء تسديد سنداتها ما يفاقم المخاوف حيال قطاع العقارات الصيني المثقل بالديون.
وقالت الشركة فى بيـان نشرته بورصة شنغهاي الأربعاء إنّ “هناك شكوكاً كبيرة فى الوقت الحالي بشأن تسديد سندات الشركة”.
بينما الشركة التى أُدرجت على قائمة فوربس لأكبر 500 فى العالم توقّعت تَسْجِيلٌ خسائر بمليارات الدولارات مع خطر تخلّفها عَنْ السداد، وفق ما نقلته وكالة “فرانس برس”.
ومن شأن اىّ انهيار لـ”كانتري غاردن” ان يحمل تداعيات كارثية على النظام المالي والاقتصاد الصيني، كَمَا هى الحال بالنسبة لمنافستها المثقلة بالديون “إيفرغراند”.
لطالما اعتُبرت الشركة المملوكة مـن القطاع الخاص قوية ماليا لكنها فشلت الاسبوع الماضي فى تسديد دفعتي سندات. وبعد مدة سماح مدتها 30 يوما، تواجه خطر التخلف عَنْ السداد فى سبتمبر إذا بقيت غير قادرة على الدفع.
وأعلنت “كانتري غاردن” نهاية الاسبوع الماضي انّها ستعلّق تداول سنداتها الداخلية اعتباراً مـن الاثنين، فى قرار يرجّح ان يثير قلق الأسواق بينما تفيد الشركة بأنّ قيمة ديونها بلغت حوالى 1,15 تريليون يوان (159 مليار دولار) فى أواخر 2022.
وتتفاقم الضغوط على الشركة نظرا الي أنه يترقب بأن تُستحقّ سندات تابعة لها بقيمة 31 مليار يوان (4,27 مليار دولار) عَامٌ 2024، وفق وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني التى خفضت تصنيفها الخميس الماضي الي “Caa2” الذى يعني “مخاطر ائتمانية عاليه جدّاً”.
وأدّت إصلاحات فى قطاع السكن الصيني أواخر تسعينات القرن الماضي الي ازدهار قطاع العقارات، وهو أمر ساهمت فيه التقاليد الاجتماعية التى تعتـبر امتلاك عقار شرطاً للزواج.
لكنّ بكين باتت فى السنوات الاخيره تعتـبر الديون الضخمة المتراكمة على كبرى شركات القطاع مصدر خطر غير مقبول بالنسبة لنظام الدولة المالي وسلامتها الاقتصاديه بالمجمل.
وفي مسعى لتخفيف مديونية القطاع، شدّدت السلطات منذ العام 2020 بشكل تدريجي شروط حصول المطوّرين على القروض، ما أدّى الي تجفيف مصادر تمويل الشركات المديونة أساساً.
وأعقب ذلك إعلان شركات عدّة، لا سيّما “إيفرغراند”، تخلّفها عَنْ السداد، ما قوّض ثقة المستثمرين وانعكس سلبًا على القطاع.
ويأتي انهيار القطاع الذى كان مزدهراً فى الماضي على وقع تباطؤ اقتصادي عَامٌ فى الصين.
