غرامات بمليارات الدولارات على شركات التكنولوجيا.. لكنها لا تسدد | تكنولوجيا سام نيوز اخبار

لا يكاد يمر شهر دون فرض غرامات باهظة على شركات عملاقة للتكنولوجيا، إما بسـبب تحديد الأسعار أو سحق منافسين أو سوء استخدام بيانات.. ولكن قد يستغرق الامر اعوام قبل ان تدفع هذه الشركات فلسا واحدا.

وأكدت هيئة تنظيم البيانات الإيرلندية لوكالة فرانس برس ان شركة “ميتا” لم تدفع أيا مـن الغرامات البالغة ملياري يورو (2,2 مليار دولار) المفروضة منذ سبتمبر/أيلول الماضي.

ومن جهتها، ما زالت “أمازون” تقوم باستئناف لقرار فرض غرامة قدرها 746 مليون يورو (815 مليون دولار) منذ 2021، حسبما ذكرت هيئة تنظيم البيانات فى لوكسمبورغ لوكالة فرانس برس.

اما غوغل فتعترض على غرامات فرضها الاتحاد الأوروبي تبلغ قيمتها أكثر مـن ثمانية مليارات يورو بسـبب إساءة استخدام مكانتها فى السوق بين عامي 2017 و2019.

وتكافح “آبل” منذ اعوام امام غرامة مكافحة الاحتكار الفرنسية البالغة 1,1 مليار يورو (1.2 مليار دولار) وأمر بدفع ضرائب بقيمة 13 مليار يورو (14.2 مليار دولار) لإيرلندا.

وتبدو المشكلة عالمية، وتشمل شركات تكنولوجيا مـن جميع الأحجام وليس فقط الشركات العالميه الأربع الكبرى.

وأعلنت أستراليا هذا الاسبوع ان منصه “إكس” (تويتر سابقا)، لم تسدد الغرامة المفروضة عليها المتعلقة بفشلها فى تحديد خطط للقضاء على المحتوى الذى يصور الاعتداء الجنسي على الأطفال، بينما ترفع “إكس” حاليا دعوى مضادة.

ويرى المنتقدون ان تغريم شركات التكنولوجيا لا يوقف سلوكها السيئ، ويدعون الي اتخاذ إجراءات أكثر صرامة.

تحدي القوانين

تقول مارغاريدا سيلفا الباحثة فى المنظمة غير الحكومية “مركز أبحاث الشركات المتعددة الجنسيات” الهولندية:  إن سمعة شركات التكنولوجيا ارتبطت دائما بـ”التعطيل”. وترى ان “عدم دفع الغرامات يتناسب مع الطريقة التى رأينا بها شركات التكنولوجيا الكبرى تتحدى الي حد كثير اى تطبيق للقواعد ضدها”.

وأضافت أنه “حتـى لو خسرت الشركة فى نهاية المطاف، فإنها بحلول هذه المرحله ستكون قد جرت الإدارة الي الإنفاق لسنوات”.

وأوضحت سيلفا ان هذا ما يمـيز قطاع التكنولوجيا عَنْ قطاعات أخرى مثل التمويل، حيـث لا يزال هناك حافز للدفع بهدف طمأنة الجمهور والمستثمرين.

ومن جانبه، يرى رومان رار المحامي فى مكتب “جيد لوريت نويل” فى باريس، أنه مـن المنطقي ان تسعى الشركات الي استئناف أحكام الغرامات الباهظة.

وقال لفرانس برس إن “الامر لا يعني ان الشركات يمكنها تجاهل الغرامة وتحدي القرارات والأمل فى الأفضل حتـى تتمكن مـن الإفلات مـن دون الاضطرار الي دفع اى شيء”.

وحققت بعض الشركات نجاحات ملحوظة، بينما غرامات بمليار دولار فُرضت على شركتي “إنتل” و”كوالكوم” للرقائق مؤخرا لمكافحة الاحتكار، وأُلغيت أو خفضت كثيرا.

تفكيك الشركات

يختلف النظام فى أوروبا عَنْ الأنظمة القضائية مثل الصين أو الولايات المتحدة، حيـث تأتي الغرامات غالبا فى نهاية عملية طويلة ويتم الإعلان عنها فى اطار تسويات.

وفي عَامٌ 2019، دفع Facebook‎ ‎ غرامة قياسية بقيمة 5 مليارات دولار للجنة التجارة الفدرالية بسـبب فضيحة “كامبردج أناليتيكا”.

وفي 2021، أبلغت شركة التجارة الإلكترونية العملاقة “علي بابا” المستثمرين بأنها دفعت على الفور غرامة قياسية تبلغ نحو 3 مليارات دولار للمنظمين الصينيين.

ويرى ناشطون ان هذه الشركات غنية الي درجة أنه لا يمكن لعقوبات مالية ان تؤثر بشكل بالغ عليها.

وقال المحامي النمساوي ماكس شريمز الذى ناضل بقوة مـن اجل حقوق البيانات فى أوروبا، إن المشكلة تفاقمت بسـبب التطبيق غير المتكافئ للقواعد. لكنه أعلن ان هيئة تنظيم البيانات الإيرلندية تساهلت كثيرا مع الشركات فى عمليات الاستنئاف وقامت بفرض غرامات منخفضة للغاية.

وفي مقابلة مع فرانس برس، دافع نائب مفوض حماية البيانات الإيرلندي غراهام دويل عَنْ سجل مكتبه مؤكدا ان الغرامات ليست سوى جزء واحد مـن الموضوع.

وأكد أنه “مع الغالبية العظمى مـن هذه التحقيقات التى انتهينا منها، وبينما تثير الغرامات أكبر قدر مـن الدعاية، قمنا أيضا بفرض إجراءات تصحيحية”.

وأشار الي تحقيق بشأن “إنستغرام” فى تعاملها مع بيانات الأطفال. ويتفق النشطاء على ان الغرامات لا يمكن إلا ان تكون جزءا مـن الحل.

وترى سيلفا أنه عوضا عَنْ التهاون فى فرض العقوبات المالية، فقد حان الوقت كي تكثف الجهات المنظمة للمنافسة جهودها.

وحثت سيلفا على وقف عمليات الاستحواذ والاندماج المستقبلية فى هذا القطاع والتراجع عَنْ أضرار الماضي، وربما حتـى تفكيك الشركات.

وقالت “مشكلة ميتا كانـت لتصبح مختلفة تماما لو لم يُسمح لها بشراء إنستغرام وواتساب”.