حثّ صندوق النقد الدولى حكومات دول الشمال الأوروبي ودول البلطيق النظر فى آليات لتتبع تدفقاتها المالية عبر الحدود لقياس المخاطر بشكل افضل فى أعقاب فضائح غسيل الأموال على مدى السنوات الماضية فى تقرير صدر اليـوم الاثنين.
وتأتي هذه النصيحة فى الوقت الذى تنهي فيه البنوك الاسكندنافية مجموعه مـن فضائح الأموال القذرة التى يعود تاريخها الي ما قبل الوباء. حيـث وافق “Danske Bank” العام الماضي على دفع ملياري دولار لإنهاء تحقيق أميركي طويل الأمد فى غسيل الأموال مـن اثناء فرعه الإستوني، بينما تم تغريم “Swedbank AB” مبلغاً قياسياً قدره 4 مليارات كرونة (360 مليون دولار) جاء الى السلطات السويدية فى عَامٌ 2020 لفشله فى وضع وقف المعاملات غير المشروعة، وفقاً لما ذكرته “بلومبرغ”، واطلعت عليه “العربية.نت”.
وأشار الصندوق فى تقريره يـوم الاثنين الي ان التدفقات المالية عبر الحدود ارتفعت بشكل مطرد منذ عَامٌ 2013 بين دول الشمال ودول البلطيق، مضيفا ان أهميتها بالنسبة لمعظم دول المنطقة “تشير الي ان الانتباه على التدفقات المالية عبر الحدود أمر يستحق”.
كان بنك “Danske Bank” اعلن فى عَامٌ 2018 إنه فشل فى فحص 200 مليار يورو (216 مليار دولار) بشكل مناسب مـن أموال غير المقيمين. وأقرت الشركة بالذنب فى ديسمبر الماضي بتهمة التآمر لارتكاب عمليات احتيال مصرفي، وقالت إنها قدمت خدمات لعملاء مشبوهين، بما فى ذلك فى عملاء روس، مـن اثناء فرعها فى إستونيا، على الرغم مـن علمها بمخاطر غسيل الأموال، وفقا لوزارة العدل الأميركية.
وقال صندوق النقد الدولى: “يمكن للسلطات ان تفكر فى تطوير آلية وطنية للمراقبة الشاملة للتدفقات المالية عبر الحدود، خاصة بالنسبة للبلدان التى لديها أكبر قدر مـن المدفوعات المادية عبر الحدود”. “إن المراقبة الدقيقه للتدفقات المالية عبر الحدود مـن شأنها ان توفر للبلدان فهماً أعمق لبيئة التهديدات الخارجية لغسل الأموال والمخاطر الناشئة ذات الصلة عبر الحدود التى تواجهها”.
كَمَا حث المقال السلطات فى المنطقة على تعزيز الرقابة القائمة على المخاطر على البنوك ومقدمي خدمات الأصول المشفرة، بما فى ذلك جمع وتحليل معلومات أكثر تفصيلاً مثل البيانات على مستوى المعاملات.
