فوكس: هل تنتهك أميركا قوانينها بإرسال أسلحة لإسرائيل؟ | اخبار سياسة سام نيوز اخبار
أشار موقع إخباري أميركي لهجمات إسرائيلية أودت بحياة 3 أسرى إسرائيليين، وامرأتين دَاخِلٌ كنيسة بغزة، وإعدام 11 فلسطينيا عزلا امام أنظار عائلتهم، مما أثار قلقا دوليا جديدا مـن استمرار استهداف إسرائيل للمدنيين بالقطاع المحاصر.
وقال موقع (فوكس) الإخباري فى تقريره إن عمليات القتل هذه -التى جذبت اهتماما دوليا كبيرا- جاءت فى اطار الغزو البري الذى تشنه إسرائيل مع استمرارها فى حملة القصف على قطاع غزة التى وصفها حتـى حليفها “الوفي” الرئيس الأميركي جو بايدن بأنها “عشوائية”.
ومع ذلك -يقول الموقـع- ما انفك بايدن يضغط مـن اجل تقديم مساعدات إضافية وغير مشروطة لإسرائيل على الرغم مما يقوله بعض خبراء الامور الخارجية مـن أنه كان على القوانين الأميركية الحالية التى تهدف لصون حقوق الإنسان الحد مـن تدفق مثل هذه المساعدات منذ مدة طويلة.
بينما وزارة الصحة فى غزة قد أعلنت اليـوم صعود حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي الي 20 ألفا و674 شهيدا، و54 ألفا و536 جريحا منذ السابع مـن أكتوبر/تشرين الاول الماضي.
وأضافت الوزارة ان الاحتلال ارتكب -الامس الأحد- 25 مجزرة فى القطاع، وأن 250 فلسطينيا استشهدوا بالغارات الإسرائيلية اثناء الـ24 ساعة الماضية، بينما أصيب 500 آخرون.
وقال المسؤول السابق بالخارجية جوش بولس “إننا دائما ما نعامل إسرائيل برفق ولين عندما يتعلق الامر بالانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان مـن اى نوع”.
ويعد بولس مـن ابرز المنتقدين لسياسة بايدن تجاه إسرائيل منذ استقالته مـن منصبه مديرا لشؤون الكونغرس والشؤون العامة بالمكتب المشرف على مبيعات الأسلحة الأميركية، وذلك بسـبب المخاوف مـن الرد الإسرائيلي على هجـوم “رأس الحربة” حركة المقاومة الإسلامية (حماس) فى 7 أكتوبر/تشرين الاول 2023.
وأضاف بولس “عندما يتعلق الامر بتعليق أو تقليص المساعدات العسكرية الفتاكة، ليس ثمة ما يشير الي استعداد اى شخص لاتخاذ اى خطوات فعلية”.
وتقدم الولايات المتحدة مساعدات لإسرائيل أكثر مـن اى دَوْلَةٌ أخرى، تبلغ نحو تبلغ نحو 3.8 مليارات دولار سنويا تقديرا لما يربط الطرفين مـن “علاقة خاصة” يعود تاريخها لعقود مـن الزمن، وفق موقع فوكس.
تجاوز الكونغرس
ويريد بايدن مـن الكونغرس الان الموافقة على مساعدات إضافية بقيمة 14.3 مليار دولار إضافية لإسرائيل كجزء مـن حزمة أكبر تشمل أيضا معونات لأوكرانيا كانـت قد عُلِّقت. وورد فى تقرير فوكس ان بايدن “تجاوز” الكونغرس مؤخرا وباع ذخائر دبابات لإسرائيل بقيمة 106 ملايين دولار.
وقال مسؤولون فى ادارة بايدن لشبكة “سي إن إن” إنهم لا يفكرون حاليا فى وضع شروط على المساعدات تتجاوز تلك الموجودة بالفعل فى القانون الفدرالي. وأضافوا ان الولايات المتحدة تتوقع مـن إسرائيل ان تلتزم بالقانون الإنساني الدولى وأن يجري الجيش الإسرائيلي مراجعات قانونية داخلية لضرباته مسبقا.
لكن بعض خبراء السياسة الخارجية يرون ان هذه الشروط القانونية القائمة لا تطبق بشكل وافِ على إسرائيل بالنظر الي صعود عَدَّدَ القتلى بين المدنيين فى غزة.
ويشمل ذلك السياسات التى تهدف الي منع إرسال أسلحة لإسرائيل قد تساعد فى ارتكاب انتهاكات للقانون الإنساني الدولى، أو الي قوى خارجية يُشتبه فى استخدامها أسلحة أميركية لإيذاء مدنيين.
قانون ليهي
غير ان فوكس يلفت النظر الي ان هناك قانونا واحدا على وجه الشأن حظي مؤخرا باهتمام كثير جاء الى الديمقراطيين التقدميين وهو “قانون ليهي”.
ويجادل أولئك الخبراء بأن الولايات المتحدة ربما “تتنصل” مـن واجبها القانوني المتمثل فى ضمان عدم استخدام المساعدات المقدمة لإسرائيل فى انتهاك حقوق الإنسان.
ويقول تقرير فوكس إن الغرض مـن قانون ليهي -الذى أقره الكونغرس أول مرة عَامٌ 1997- هو منع الولايات المتحدة مـن التورط فى جرائم خطيرة ترتكبها قوات الأمن الأجنبية التى تدعمها، وذلك عَنْ طريق قطع المساعدات عَنْ وحدة معينة إذا كانـت لدى الولايات المتحدة معلومات موثوقة بأن الوحدة ارتكبت جريمة جسيمة.
ريزر: حكومتنا تصرفت كَمَا لو ان قانون ليهي لا ينطبق على (الإسرائيليين). ونتيجة لذلك، هناك نوع مـن ثقافة الإفلات مـن العقاب – حيـث يمكنهم فعل اى شيء تقريبا للفلسطينيين دون ان يخضعوا للمساءلة
ولا تتمتع اى قوات أمنية، ولا حتـى أميركية، بالحصانة الكاملة مـن ارتكاب مثل هذه الانتهاكات، حسبما ورد بالتقرير.
ونقل الموقـع الإخباري عَنْ متحدث باسم الخارجية الأميركية -لم يذكر اسمه- القول إن قانون ليهي ينطبق على جميع الدول، بما فيها إسرائيل، وإن التفويض الممنوح يستوفي المتطلبات الواردة فى القانون.
غير ان المقال ينسب لبعض مَسْؤُولِي الإدارة السابقين وموظفي الكونغرس القول إن القانون لم يكن ليطبق امام إسرائيل، على الرغم مما حدده خبراء حقوق الإنسان -سواء دَاخِلٌ الحكومة الأميركية أو خارجها- كدليل موضوعي على ان إسرائيل ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان قبل وأثناء حربها الحالية فى غزة.
وقال تيم ريزر وهو أحد كبار مستشاري السيناتور السابق باتريك ليهي (ديمقراطي مـن ولاية فرجينيا) كان مهندسا رئيسيا للقانون إن “حكومتنا قد تصرفت كَمَا لو ان قانون ليهي لا ينطبق على (الإسرائيليين). ونتيجة لذلك، هناك نوع مـن ثقافة الإفلات مـن العقاب حيـث يمكنهم فعل اى شيء تقريبا للفلسطينيين دون ان يخضعوا للمساءلة”.
