فيتش: اتخاذ قرار بشأن ترتيب مصر يريد دليلا على استمرارية الإصلاحات | اقتصاد سام نيوز اخبار

اعلن رئيس قطاع الترتيب السيادي بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى وكالة فيتش لرويترز إن التدفقات النقدية الضخمة التى شهدتها مصر وخفض قيمة العملة ورفع أسعار الفائدة ليس كافيا لتعديل الترتيب الائتماني للبلاد.

وفاجأت مصر، التى تعاني مـن أزمة اقتصادية ممتدة مرتبطة بالنقص المزمن فى العملة الأجنبية، الأسواق فى فبراير/ شباط بصفقة تطوير عقاري وسياحي بقيمة 35 مليار دولار مع شركة القابضة (إيه دي كيو)، أحد صناديق الثروة السيادية فى أبو ظبي.

وبعد مدة وجيزة مـن إتمام الصفقة، سمحت البلاد بتراجع سعر الصرف الي أكثر مـن 50 جنيها مقابل الدولار ورفعت أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطه أساس، قبل الاتفاق على برنامـج موسع بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولى.

وقال توبي أيلز، رئيس قطاع الترتيب السيادي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن هذه التطورات “تدخل بالفعل فى الترتيب ونظرته المستقبلية المستقرة”.

وخفضت الوكالة ترتيب مصر الي (بي -) فى نوفمبر/تشرين الثانى مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأوضح أيلز “للتفكير فى ترتيب إيجابي، كان الحد مـن نقاط الضعف الخارجية أحد الأشياء التى حددناها. وأعتقد ان ذلك تحقق على المدى القريب. السؤال هو ما إذا كانـت نقاط الضعف ستعود للظهور مرة أخرى”.

ومن المحدد ان تراجع فيتش الترتيب الائتماني لمصر فى مايو/ أيار. ويرجح أيلز ان يكون مـن السابق لأوانه تحديد مسار المالية العامة بحلول هذا الوقت.

وتمثل التصنيفات الائتمانية عاملا رئيسيا فى تحديد تكاليف الاقتراض التى تتحملها البلدان. وقد يشير استقرار النظرة المستقبلية الي إمكانية ان ترفع الوكالة الترتيب الائتماني لمصر على المدى القريب الي المتوسط.

وقال أيلز إن تخفيض قيمة الجنيه “سيكون له تأثير قوي للغاية على التحويلات”، المصدر الأكثر اهميه للنقد الأجنبي فى مصر، والتي جاء الي متوسطها نحو 30 مليار دولار سنويا بين عامي 2020 و2022. وقد يساعد ذلك فى تعويض خسائر الدخل الناجمة عَنْ الحرب على غزة.

وأضاف أنه إذا لم يتم السماح لسعر الصرف بالتحرك بمرونة، وإذا اثناء التضخم مرتفعا، فإن مكاسب الأسابيع القليلة الماضية يمكن ان تتآكل سريعا كَمَا حدث بعد تخفيض قيمة العملة فى 2016.

وقال أيلز “يشير البعض الي وجود تعويم بالفعل، ومن الواضح ان ذلك سيكون إيجابيا، لانه يعني وجود القدرة على امتصاص الصدمات التى لم تكن موجودة جاء الى”.

وأشار أيضا الي ان مسار الدين فى مصر أصبح “قاسيا للغاية” إذ تقترب قيمة مدفوعات الفائدة نسبه الي الإيرادات الحكومية مـن 50%، كَمَا تقترب نسبه الدين الي الناتج المحلي الإجمالي مـن 100%.

وأوضح أيلز ان السيطرة على التضخم، الذى تجاوز 35% فى فبراير/ شباط، قد تسمح بخفض أسعار الفائدة وتكلفة الديون.

كان الجهـاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر قد ذكر فى العاشر مـن مارس/ آذار الحالي ان التضخم السنوي لأسعار المستهلكين فى المدن قفز الي 35.7% فى فبراير/ شباط مـن 29.8% فى يناير/ كانون الثانى، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات.