أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، على الترتيب الائتماني طويل الأجل بالعملات الأجنبية للبنان عند حالة التخلف عَنْ الدفع المقيدة.
وخفضت “فيتش”، الترتيب الائتماني طويل الأجل بالعملة المحليه مـن “CC” الي حالة التخلف عَنْ الدفع المقيدة “RD”.
كَمَا خفض الترتيب الائتمائي قصير الأجل بالعملة المحليه مـن “C” الي حالة التخلف عَنْ الدفع المقيدة “RD”.
وأشارت الوكالة الي استمرار تقصير سندات “اليوروبوند” حيـث لا يزال لبنان فى حالة التخلف عَنْ سداد دينه الحكومي بالعملات الأجنبية، بعد فشل الدولة السيادية فى سداد أصل السندات الدولية المستحقة فى 9 مارس 2020.
كَمَا أوقفت الحكومة خدمة مخزونها المستحق مـن سندات “اليوروبوندز” بانتظار إعادة هيكلة الديون.
ولفتت “فيتش” الي تنفيذ لبنان البطيء لإصلاحات صندوق النقد الدولى بعد توصل الطرفين الي اتفاق على مستوى الموظفين فى أبريل/نيسان 2022 بشأن تسهيل تمويل ممدد مدته أربع اعوام بنحو 3 مليارات دولار لدعم برنامـج شامل للإصلاح الاقتصادي والمالي.
وحدد صندوق النقد الدولى 10 إجراءات مسبقة لازمة للحصول على موافقة مجلس الإدارة. وتم الانتهاء مـن أربعة إجراءات فقط، بما فى ذلك اعتماد ميزانية 2022 فى أواخر سبتمبر 2022. كَمَا اعتمد البرلمان قانون السرية المصرفية، لكن صندوق النقد يقدر ان لبنان لا يفي بمتطلباته ويحتاج الي تعديل.
وقالت فيتش: “تم الانتهاء مـن التدقيق الخاص لصافي الاحتياطيات الدولية لمصرف لبنان ومن المنتظر نشره قريبًا”.
وتشمل الإجراءات المتبقية ضوء شروط الصندوق، اعتماد البرلمان لتشريع قرارات الطوارئ المصرفية، والشروع فى إجراء تقييم لكل بنك على حدا، والموافقة على استراتيجية مالية واستدامة الديون متوسطة الأجل، واعتماد قانون ضوابط رأس المال وحدود سحـب الودائع وتوحيد أسعار الصرف.
