وافقت لجنة الفصل فى منازعات الأوراق المالية بالسعودية على قبول طلب تقييد الدعوى الجماعية المقدم مـن أحد المستثمرين امام بعض مجموعه مجلس الإدارة وموظفي شركة مجموعه محمد المعجل، للمطالبة بالتعويض عَنْ الأضرار التى ترصد لها نتيجه الإعلانات الصادرة عَنْ الشركة فى تاريخ 22 فبراير 2012 وتاريخ 21 أبريل 2012، والتي أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضلل عَنْ الوضع المالي للشركة اثناء تلك الفتره.
وقالت هيئة السوق المالية السعوديه فى بيـان إنها تود إحاطة المتداولين والمستثمرين فى السوق المالية السعوديه بأنه يحق لأي شخص الانضمام لهذه الدعوى ممن اشترى سهم الشركة بعد إعلانها بتاريخ 22 فبراير 2012 عَنْ نتائجها المالية السنوية للفترة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2011 وتم الاحتفاظ به لحين تعليق تداول سهم الشركة فى السوق المالية السعوديه “تداول” فى تاريخ 22 يوليو 2012 ، على ان يكون تقديم طلب الانضمام اثناء (90) يوماً ابتداءً مـن تاريخ هذا الإعلان.
بينما هيئة السوق المالية قد أعلنت فى 27 أبريل 2020م عَنْ صدور قرار لجنة الاستئناف فى منازعات الأوراق المالية النهائى فى الدعوى الجماعية المقامة مـن أحد المستثمرين امام الأشخاص المسؤولين عَنْ المخالفات المرتكبة على شركة مجموعه محمد المعجل (اثناء مرحلة الاكتتاب فى أسهم الشركة)، بينما أعلنت فى 31 مـن مايو 2021م عَنْ صدور قرار لجنة الاستئناف النهائى فى الدعوى الجماعية المقامة مـن أحد المستثمرين امام الأشخاص المسؤولين عَنْ المخالفات المرتكبة على الشركة نفسها )اثناء مرحلة ما بعد الاكتتاب فى أسهم الشركة) .
وأكدت الهيئة حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية بما يكفل إيجاد سوق مالية متقدمة ومستقرة ويحقق العدالة والكفاية والشفافية فى معاملات الأوراق المالية،كَمَا ان حماية المستثمرين فى السوق المالية مـن الممارسات غير العادلة أو غير السليمة والتي تنطوي على احتيال أو غش أو تلاعب تأتي ضوء ابرز أولوياتها، حيـث تعمل باستمرار على توفير الوسائل والممكنات المناسبة للمستثمرين لممارسة حقوقهم، وتنظيم وتطوير الإجراءات الكفيلة للحد مـن المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية وتيسير إجراءات التقاضي للمتعاملين فى الأوراق المالية وتقليل تكاليفها؛ بما يكفل حصول المتضررين على تعويضاتهم بأسرع وقت وأيسر آلية ممكنة، وبما يحقق الحماية للمستثمرين ويقلل مـن مخاطر الاستثمار فى السوق المالية ويعزز مـن جاذبيتها.
