قرار جديد بسجن وزير العدل التونسي الأسبق نور الدين البحيري | اخبار سام نيوز اخبار

أصدر القضاء التونسي، الثلاثاء، أمرا جديدا بسجن وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري، المسجون حاليًا على ذمة قضية أخرى، وذلك على خلفية ما يعرف بملف منح جنسية الدولة لأجانب متورطين “بقضايا إرهاب دولية”.

جاء ذلك فى تصريحـات للمتحدثة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس حنان قداس.

وقالت حنان قداس إن قاضي التحقيق الاول فى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب أصدر كارت إيداع (أمر) بالسجن فى حق وزير العدل اثناء سنة 2013 نور الدين البحيري، وذلك فى قضية اعطاء الجنسية التونسية لأجانب متورّطين فى قضايا إرهاب دولية، دون مزيد مـن التفاصيل.

ويشار الي ان البحيري يشغل حاليا منصب نائب رئيس حركة النهضة.

ومنذ 15 فبراير/شباط الماضي، يقبع البحيري فى السجن بعد إصدار القضاء التونسي مذكرة إيداع فى حقه بتهمة التآمر على أمن الدولة.

وشهدت تونس اثناء العام الحالي حملة توقيفات شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، ليتهم بعدها الرئيس التونسي قيس سعيد، بعض الموقوفين بالتآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار.

وتقول المعارضة والمنظمات الحقوقية إن الرئيس سعيد يستغل القضاء فى إسكات خصومه السياسيين.