أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي احمد الراجحي، قراراً وزارياً بإلزام المنشآت التى يبلغ عَدَّدَ العاملين فيها 50 عاملًا فأكثر بالإفصاح عَنْ بياناتها التدريبية سنوياً عبر منصه “قوى”.
وأوضحت الوزارة فى بيـان اليـوم السبت، ان القرار يهدف الي رفـع جودة وكفاءة بَرَامِجُ التدريب لدى منشآت القطاع الخاص للمساهمة فى تعزيز قدرات وكفاءة العاملين لديها واستدامة فرص التطور والنمو.
وأفادت الوزارة أنها تسعى مـن اثناء القرار الي توفير مؤشرات واضحة لبيانات التدريب على المستوى الوطني وتحسين أداء وإنتاجية القوى العاملة، بالإضافة الي تحقيق نتائـج البرنامج الوطني لتحفيز القطاع الخاص فى تـدريــب العاملين وتزويدهم بالمهارات المطلوبة فى سوق العمل.
ونص القرار على إلزام المنشآت التى يعمل بها 50 عاملًا فأكثر فى نهاية العام الحالي الإفصاح عَنْ البيانات والأنشطة التدريبية بما فى ذلك عَدَّدَ ساعات التدريب والبيانات المرتبطة بها، وأعداد المتدربين الذين أكملوا التدريب مـن فئات: (العاملين، والطلاب، والخريجين، والباحثين عَنْ عمل)، وألا تقل مُدة التدريب المفصح عنه عَنْ 8 وحدات لكل متدرب سنوياً.
كَمَا يتعين على هذه المنشآت الاعلان عَنْ خططها التدريبية والبيانات والتقارير المتعلقة بنشاط التدريب وأعداد المتدربين والميزانية الإجمالية التى ستلتزم بها للعام القادم.
وأكدت الوزارة ان هذا القرار سيساهم فى تحقيق قراءة تحليلية دقيقة لمؤشرات التدريب فى سوق العمل، حيـث ستقوم وفقًا لهذه المؤشرات بالشراكة مع القطاع الخاص بوضع الحوافز اللازمة والسياسات المناسبة للرفع مـن جودة وكفاءة بَرَامِجُ التدريب لدى العاملين.
قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
