اقتصاد

قطاع البنوك سيقود السوق السعوديه فى الفتره القادمة


اعلن عضو جمعية الاقتصاد السعوديه محمد العمران، إن السوق السعوديه فى اتجاه صاعد تقريبا مـن شهر نوفمبر مـن العام الماضي واليوم مستويات مؤشر السوق الرئيسية عند 11600 نقطه، وهي نفس مستوياتها منذ 7 أو 8 اشهر.

وأضاف فى مقابلة مع “العربية” ان الامور الإيجابية فى السوق أيضا ليست فقط تَسْجِيلٌ قمم جديدة ولكن أيضا صعود قيم التداولات رغم الحالة النشطة لسوق الاكتتابات الجديدة وهذا يوضح وجود سيولة كبيرة فى النظام الاقصادي فى المملكة وسوق الأسهم كانـت لها نصيب جيد مـن هذه السيولة رغم الإجازة الصيفية الحالية وإجازة عيد الأضحي إلا ان قيم التداولات مازالت مرتفعة وتعتبر مـن أعلى المستويات التى شهدناها تقريبا على مدي سنة كاملة ومتوسطات التداول اليومية بين 6 و7 مليارات ريال يوميا، وهذا يعتبر مؤشرا أكثر مـن رائع على الرغم مـن الإجازات.

وأشار الي ان صعود قيم التداولات يؤكد وجود شهية كبيرة للمضاربات على الرغم مـن حالة الترقب التى تعيشها السوق حاليا مع توقعات ببدء الشركات اثناء الأيام القادمة إعلان نتائجها المالية للربع الثانى مـن عَامٌ 2023.

توقع ان يقود القطاع المصرفي السعودي النتائج الجيدة للشركات المدرجة فى السعوديه اثناء الربع الثانى مـن العام لانه لم يلعـب دورا كبيرا اثناء الفتره الماضية.

أوضح ان قطاع الاتصالات هو القطاع الأبرز فى السوق مع دعـم نسبي مـن قطاع الطاقة لكن قطاع البنوك لم يلعـب دورا كبيرا وعند النظر لمستويات القطاع مـن بداية العام الي الان تقريبا القطاع فى استقرار ولم يحقق مكاسب ولهذا السبب أتوقع ان يشهد الربع الثانى مـن هذا العام تحسنا فى ربحية البنوك رغم التحسن فى الربع الاول الذى تجاهلته السوق ولم تتفاعل معه الأسهم بشكل إيجابي، ومن ثم اعتقد ان تلعب أسهم البنوك دورا قياديا إيجابيا فى السوق السعوديه وربما قيادة المؤشر الي مستويات أعلى جيدة طالما لم اعلن مؤثرات سلبية خارجية لأن العوامل السلبية دائما خارجية بالدرجة الأولى بسـبب صعود أسعار الفائدة العالميه وتذبذبات أسعار النفط.

“العوامل المؤثرة فى السوق السعوديه داخليا كلها إيجابية مثل السيولة النقدية، وربحية الشركات والإنفاق الحكومي والنمو الاقتصادي الذى تعيشه المملكة، لكن مشكلة السوق الرئيسة منذ أكثر مـن سنة تقريبا ترتبط بعوامل خارجية وهي صعود أسعار الفائدة العالميه وتذبذبات أسعار النفط العالميه وما يترتب عليها مـن تراجع أسعار المواد البتروكيماوية التى هبطت تقريبا بنحو 40% تقريبا على مدى سنة” وفقا للعمران.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى