أعلنت ألمانيا أنها ستقلل مـن اعتمادها على الصين فى “القطاعات الحرجة”، بما فى ذلك الطب وبطاريات الليثيوم المستخدمة فى السيارات الكهربائية والعناصر الأساسية لصناعة الرقائق.
ونشرت الحكومة أول “إستراتيجية بشأن الصين”، وهي قوية مـن 40 صفحة تسلط الضوء على الطريق الذى يجب على برلين ان تسير فيه فى ادارة اعتمادها على ثاني أكبر اقتصاد فى العالم وسـط انتقادات مرتفعة لسجل بكين فى مجال حقوق الإنسان وموقفها مـن القانون الدولى.
والصين هى الشريك التجاري الأكثر اهميه لألمانيا، حيـث وصلت الواردات والصادرات بين البلدين الي ما يقرب مـن 300 مليار يورو (335 مليار دولار) فى عَامٌ 2022، وفقًا لبيان الحكومة الألمانية.
وقالت الوثيقة، التى وافقت عليها الحكومة بعد شهور مـن التأخير والنقاش دَاخِلٌ الائتلاف الثلاثي للمستشار أولاف شولتر، إن الصين تغيرت، وكنتيجة لهذا والقرارات السِّيَاسِيَّةُ الصينية، نحن بحاجة الي تغيير نهجنا تجاه الصين.
وأوضحت، ان الصين شريك حاسم فى معالجة تحدث المناخ والأوبئة والتنمية المستدامة. ومع ذلك، فهي “تسعى الي تحقيق مصالحها الخاصة بشكل أكثر حزمًا وتحاول بطرق مختلفة إعادة تشكيل النظام الدولى القائم على القواعد”، مع ما يترتب على ذلك مـن عواقب على الأمن العالمي.
وشددت الوثيقة على ان أكبر اقتصاد فى أوروبا أراد الحفاظ على العلاقات التجارية والاستثمارية مع الصين، مع تقليل التبعيات فى القطاعات الحيوية مـن اثناء تنويع سلاسل التوريد الخاصة بها – وهو هـدف يشار إليه باسم “إزالة المخاطر”.
وفق مجموعه “سي إن إن”، غرد “شولتر”: “هدفنا ليس الفصل عَنْ بكين.. لكننا نريد تقليل التبعيات الحرجة فى المستقبل”.
وقالت الوثيقة إن ألمانيا كانـت تعتمد بشكل مفرط على الصين فى التكنولوجيا الطبية والأدوية، بما فى ذلك المضادات الحيوية، وكذلك فى تكنولوجيا البيانات والمنتجات اللازمة لتصنيع أشباه الموصلات، وللمعادن المتنوعة والأتربة النادرة اللازمة لانتقال الطاقة.
وذكرت أنه “فى المجالات الرئيسية، يجب ألا يعتمد الاتحاد الأوروبي على تقنيات مـن دول خارج الاتحاد الأوروبي لا تشاركنا قيمنا الأساسية”.
وجدد التزام الحكومة بتعديل قوائم المنتجات الخاضعة لضوابط التصدير على خلفية التطورات التكنولوجية الجديدة، بما فى ذلك فى مجال الأمن السيبراني وتكنولوجيا المراقبة. وقالت الوثيقة إن الحكومة ستصدر أيضًا أحكامًا بحيث لا يتم دعـم مشاريع البحث والتطوير مع الصين “التى يُرجح فيها استنزاف المعرفة” مـن الأموال الفيدرالية أو فى اثناء ظروف معينة فقط.
وتعد الصين سوقًا رئيسيًا للعديد مـن الشركات الألمانية، بما فى ذلك “فولكس فاغن”، و”بي إم دبليو”. وقالت الحكومة إنها تخطط لإجراء محادثات مع الشركات “المعرضة بشكل حصري للصين” بهدف “تحديد المخاطر”.
