أعلنت وكالة كابيتال إنتليجنس للتصنيف الائتماني، أنها خفضت ترتيب ديون مصر المحليه طويلة الأجل بالعملة المحليه والأجنبية الي “B” مـن “B+”، بينما عدلت النظرة المستقبلية مـن “سلبية” الي “مستقرة”.
وحافظت وكالة كابيتال إنتليجنس على ترتيب ديون مصر قصيرة الأجل عند درجة “B”.
وأوضحت الوكالة ان خفض الترتيب يعكس عدم اليقين مع زيادة مخاطر التمويل الخارجي لمصر بسـبب صعود متطلبات التمويل والمخاطر التى تهدد كفاية وتوقيت تدفقات التمويل.
وأرجعت الوكالة نظرتها المستقبلية المستقرة الي الديون الخارجية المعتدلة عند 43% مـن الناتج الإجمالي، واحتمال الحصول على دعـم مـن صندوق النقد الدولى، والشركاء الدوليين.
وعانت مصر اثناء السنوات القليلة الماضية مـن أزمة اقتصادية تفاقمت بسـبب جائحة فِيرُوسُ كَوَّرُونَا والغزو الروسي لأوكرانيا.
وفقد الجنيه المصرى نصف قيمته تقريبا فى غضون 18 شهرا وارتفع التضخم السنوي الي مستوى قياسي جاء الي 36.5% فى يوليو/تموز، كَمَا تسببت القروض الكثيرة اثناء السنوات الثماني المنصرمة فى زيادة عبء سداد الديون الخارجية.
بينما مؤسسة “موديز”، وضعت الترتيب الائتماني السيادي لمصر “قيد المراجعة السلبية” اثناء شهر مايو 2023، ثم مددت الإجراء فى أغسطس الماضي لثلاثة اشهر إضافية.
وقالت “موديز” إن العوامل الضاغطة تزيد مـن احتمالية تجدد تخفيض قيمة الجنيه مما قد يدفع التضخم وتكاليف الاقتراض ونسبة الدين الحكومي العام الي مستويات أكثر اتساقًا مع مستوى ترتيب أقل.
وستركز مدة المراجعة الممتدة لخفض الترتيب الائتماني فى مصر على المدى الذى تساعد فيه عائدات مبيعات الأصول التى تم الانتهاء منها مؤخرًا فى استعادة احتياطيات السيولة بالعملة الأجنبية الواضحة فى احتياطيات النقد الأجنبي، وصافي مركز الأصول الأجنبية للنظام النقدي، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وكذلك سعر الصرف.
