اعلن مفوض الاقتصاد فى الاتحاد الأوروبي، باولو جنتيلوني، إن أوروبا تواجه تأثير “أزمة مزدوجة”، لكن المنطقة يمكنها تجنب الركود.
وأضاف جنتيلوني: “اعتقد أننا نواجه تأثير الأزمة المزدوجة”، فى إشارة الي التأثير الجيوسياسي الناجم عَنْ الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا والضربة الاقتصاديه اللاحقة للقارة الأوروبية.
وقال فى مقابلة مع مجموعه CNBC” الأميركية، اطلعت عليها “العربية.نت”، “مـن وجهة نظر جيوسياسية، أثرت (الأزمة) أيضًا بالطبع على الولايات المتحدة والعالم كله، ولكن مـن وجهة نظر اقتصادية، أثرت بشكل خطير على أوروبا وألمانيا على وجه الشأن”.
وعبر جنتيلوني عَنْ ثقته فى التوصل لاتفاق بخصوص عودة العمل بقواعد الميزانية فى التكتل بحلول نهاية العام، مستبعدا تمديد تعليقها حتـى 2024.
وعُلق العمل بهذه القواعد، التى يطلق عليها اسم ميثاق الاستقرار والنمو، منذ عَامٌ 2020 لمساعدة الحكومات على مواجهه جائحة كوفيد-19 والغزو الروسي لأوكرانيا فى فبراير شباط 2022، الذى أثر على أسعار الطاقة والغذاء.
أوليغارشيون روس يطالبون بتخفيف العقوبات المفروضة عليهم مـن الاتحاد الأوروبي
ومن المحدد إعادة العمل بهذه القواعد، التى تحد مـن عجز الميزانية والديون، فى عَامٌ 2024. ويسابق الاتحاد الأوروبي الزمن لوضع قواعد جديدة تحظى بقبول جميع الدول الأعضاء، إذ تفضل إيطاليا نهجا أكثر تيسيرا مـن بعض حكومات شمال أوروبا.
وقال جنتيلوني للصحافيين على هامش منتدى اقتصادي فى تشيرنوبيو “أنا على يقين.. مـن أنه يمكن التوصل لاتفاق (بشأن قواعد الميزانية الجديدة) بحلول نهاية العام”.
وأضاف “لن يُمدد تعليق العمل (بهذه القواعد) حتـى عَامٌ 2024”.
وتتعارض هذه التصريحات على ما يبدو مع ما اعلن به وزير الاقتصاد الإيطالي جانكارلو جورجيتي يـوم الاثنين عَنْ صعوبة التوصل لاتفاق بخصوص هذه القواعد فى نهاية عَامٌ 2023، وهو أمر بدأت المفوضية الأوروبية تتفهمه الان.
وأدت بَرَامِجُ الدعـم والاستثمار الحكومية التى وضعت لمواجهة التأثير الاقتصادي لجائحة كورونـا الي صعود مستويات ديون عَدَّدَ مـن دول الاتحاد الأوروبي الي ما يتجاوز الحد الحالي الذى حدده ميثاق الاستقرار والنمو وهو 60% مـن الناتج المحلي الإجمالي.
