ارتفعت الاحتياجات التمويلية لمصر الي 9 مليارات دولار شهريا هذا العام، قياسا على 6.5 مليار دولار شهريا بالعام الماضي بضغط صعود الفاتورة الاستيرادية وزيادة أسعار المواد الأساسية، وفق ما ذكره وزير المالية المصرى، محمد معيط.
وقال الخبير الاقتصادي علي متولي فى مقابلة مع “العربية”، إن هناك مستوى عاليا مـن الثقة ان مصر ستفي بالتزاماتها المتعددة سواء الديون الخارجية أو توفير التدفقات الدولارية المطلوبة لدخول البضائع عبر الموانئ المصرية.
وتوقع متولي صعود فى مبيعات الصادرات وتحسن عائدات السياحة إضافة الي حصيلة بيع الشركات المملوكة للدولة.
وأضاف ان هذه العوامل ستساعد مصر فى سداد الالتزامات المالية، موضحا ان مصر سددت فى النصف الاول مـن عَامٌ 2023 نحو 30 مليار دولار، بينما هناك نحو 15 مليار دولار التزامات واجبة السداد بالفترة المتبقية مـن العام، بالتالي حجم الالتزامات بالنصف الثانى مـن العام منخفضة عَنْ النصف الاول.
وبالنسبة لسعر صرف الجنيه المصرى مقابل الدولار الأميركي، اعلن متولي: “هل قرار الإبقاء على سعر الصرف عند المستوى الحالي هو الأفضل أم لا.. مـن وجهة نظر الاستقرار الاجتماعي هذا افضل قرار بينما التحول لنظام مرن فى الوقت الحالي أمر صعب جدا للمستهلكين”.
مـن منظور الاستقرار الاقتصادي، يرى متولي، ان إبقاء العملة عند المستوى الحالي ليس القرار الأفضل حيـث يقوم بعض المستثمرين والشركات الأجنبية بتحويل سيولتهم الدولارية فى السوق الموازية أو انتظار السعر الرسمى ليعكس مزيدا مـن الضغوط الخارجية على ميزان المدفوعات، وحتى وإن كانـت مصر لا تعاني فعليا مـن نقص الدولار.
وذكر ان تطبيق سعر مرن فى الوقت الحالي تأثيره ضعيف على اتفاق مصر مع صندوق النقد، لانه سيتم تاجيل المراجعة الأولى حتـى نهاية الربع الثالث مـن العام، بسـبب صعوبة استيفاء بعض الشروط منها بيع شركات حكومية.
وتوقع متولي، استئناف طرح الشركات الحكومية فى الربع الثالث بعد توقف مؤقت بسـبب خلافات التقييم.
وقال إن صندوق النقد سيأخذ فى الاعتبار الوضع الاجتماعي المعقد، بالتالي الأمل بألا يجعل الصندوق الانتقال الدائم الي نظام مرن مطلبا حاسما للشريحة الثانية مـن القرض وإلا سيكون تأخير مؤكد فى المراجعة.
وأشار الي أنه مـن المستبعد إلغاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولى، موضحا ان هناك تنسيقا متواصلا مع الصندوق منذ العام الماضي.
