اعلن نائب رئيس بنك بلوم سابقا طارق متولي، إن قيام مؤسسة التمويل الدولية بطرح سندات مقومة بالجنيه المصرى يعد أحد الأدوات التى يستخدمها البنك المركزى المصرى لتنويع مصادر التمويل دَاخِلٌ مصر.
وأضاف متولي، فى مقابلة مع “العربية”، ان المشكلة الحالية فى مصر هى أزمة الدولار، بالتالي هناك مساع لزيادة موارد الدولار حتي يمكن القضاء على الفجوة بين سعر الدولار الرسمى والسعر فى السوق السوداء.
وأشار الي ان هذه الفجوة تمثل عائقا امام جذب الاستثمار الأجنبي، أو الاستثمار فى أدوات الدين.
وتابع: “هناك أدوات مختلفة مثل إصدار صكوك فى الأسواق العالميه أو سندات بالجنيه المصرى وسـط عائد يصل الي 25% على الجنيه المصرى”.
وأوضح ان التحوط امام تذبذب سعر الجنيه المصرى هو العائق الذى يثير مخاوف المستثمرين، ولكن يمكن عَنْ طريق آليات معينة تجنب مخاطر سعر الصرف بحيث يصبح جاذبا للاستثمار.
وتوقع ان تشهد السندات المصرية التى تصدرها مؤسسة التمويل الدولية إقبالا كبيرا إذا حدث تحوط لمخاطر سعر الصرف، وكان هناك عائد حقيقي لهذه السندات مقابل التضخم الموجود فى مصر.
وقال متولي إن سعر الفائدة على الجنيه المصرى 25% بالإضافة الي 25% فرق بين السعر الرسمى وسعر السوق الموازية بالتالي الاستثمار فى الجنيه سيمثل خسارة الان، لذلك مطلوب بعد الآليات لتقلل مـن مخاطر سعر الصرف وزيادة جاذبيته امام المستثمرين.
وكان مجلس الوزراء المصرى قد وافق على السماح لمؤسسة التمويل الدولية بإصدار سندات بالجنيه المصرى فى الأسواق الخارجية.
وأشار مجلس الوزراء الي عَدَّدَ مـن الفوائد المحققة مـن إصدار مؤسسة التمويل الدولية السندات بالعملة المحليه، ومنها زيادة المحفظة الاستثمارية للمؤسسة فى مصر، وإتاحة مصادر إضافية بالعملة الأجنبية، مـن اثناء المؤسسة لتمويل متطلبات القطاع الخاص، ما يسهم فى تخفيض الضغط على المصادر القائمة، الي جانب توسيع نطاق الحلول التمويلية بالعملة المحليه المقدمة الي عملاء القطاع الخاص فى مصر، وتنويع مصادر التمويل المتاحة للقطاع الخاص وتشجيعه.
بينما الحكومة المصرية قد تعاقدت مع مؤسسة التمويل الدولية لتقديم الدعـم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية، والمساعدة فى هيكلة وإعداد الشركات المستهدف طرحها للقطاع الخاص، وذلك لتحقيق مستهدف الحكومة ببيع أصول بقيمة 40 مليار دولار على اثناء 4 اعوام.
