اعلن مكتب رئيس حكومة تسيير الأعمال فى لبنان نجيب ميقاتي، اليـوم الاثنين، إنه لن يُمدد لحاكم مصرف لبنان (البنك المركزى) الحالي رياض سلامة فى منصبه عندما تنتهي مدة عمله فى وقت لاحق مـن هذا الشهر.
وتنتهي مدة عمل سلامة فى 31 يوليو/تموز. وألقت اتهامات لسلامة فى الداخل والخارج باختلاس أموال عامة بظلالها على مدة ولايته الممتدة منذ 30 عاما. وينفي سلامة التهم الموجهة إليه.
وقال مكتب ميقاتي فى بيـان أُرسل لرويترز، إن للمنصب قانونا ينص على ان النائب الاول للحاكم سيتولى مهام الحاكم حتـى تعيين حاكم جديد.
وأضاف “القانون لا ينص على الفراغ والمؤسسات تستكمل أعمالها مـن اثناء نائب الحاكم الاول والنواب الباقين”.
وقال البيان “اهم شيء عدم حصول شغور فى المصرف المركزي لانه العصب المالي بالبلد”.
وكان أحد نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة قد أبلغ رويترز بأنهم يفكرون فى الاستقالة معا إذا لم يتم تعيين خليفة له، مما يزيد مـن احتمال شغور منصب الحاكم وسـط أزمة مالية عميقة.
وقال سعادة الشامي نائب رئيس الوزراء لرويترز الاسبوع الماضي إن مثل هذا التهديد “خطير للغاية” وإنه يتعين على نواب الحاكم “تحمل مسؤوليتهم فى حالة تعذر هذا التعيين”.
وتتعقد جهود إيجاد خليفة لسلامة بسـبب انهيار أنظمة الحكـم وتصاعد التوتر السياسي فى البلاد. وعادة ما يعين رئيس البلاد حاكم مصرف لبنان المركزي، لكن مجلس النواب (البرلمان) لم ينتخب حتـى الان خليفة للرئيس السابق ميشال عون الذى انتهت مدة رئاسته فى أواخر أكتوبر تشرين الاول.
وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري، وهو مـن أنصار سلامة منذ مدة طويلة، للصحافيين اليـوم الاثنين “الضرورات تبيح المحظورات”، فى إشارة الي ان على حكومة تصريف الأعمال تعيين حاكم للمصرف.
لكنه اضاف “سوف أحترم ما أعلنه رئيس الحكومة فى هذا المجال لجهة ان لا تعيين ولا تمديد”.
ويحمل العديد مـن اللبنانيين سلامة والنخبة الحاكمة الموجودة منذ مدة طويلة مسؤولية الانهيار المالي للبنان. ويقول سلامة إنه كبش فداء لهذا الانهيار الذى أعقب فسادا وإسرافا فى إنفاق الساسة على مدى عقود.
وظل سلامة لسنوات قريبا جدا مـن السلطة. ودافع ميقاتي عَنْ سلامة فى أواخر عَامٌ 2021 قائلا إن سلامة يجب ان يظل فى منصبه حتـى مع بدء تحقيقات معه بشأن عمليات كسب غير مشروع. وأضاف ان لا أحد يغير ضباطه فى اثناء الحرب.
لكن فى الآونة الاخيره، يبدو ان سلامة فى عزلة مرتفعة.
