لماذا رفـع 400 محام دعوى امام إسرائيل فى المحكمة الجنائية تضامنا مع غزة؟ | اخبار سام نيوز اخبار

اعلن المحامي الفرنسي وخبير القانون الدولى جيل دوفير إن التعريف الدقيق للإبادة الجماعية تحقق تماما فى العدوان العسكري الذى تشنه إسرائيل على قطاع غزة، سواء تعلق الامر بالحصار وانعدام الغذاء ومنع الوقود، أو كان متعلقا بالإبادة عَنْ طريق القصف والتهجير.

وفي حوار مع الجزيرة، أشار المحامي الفرنسي الي أنه يقود مبادرة تضم 300 الي 400 محام مـن جميع ارجاء العالم مـن اجل رفـع دعوى قضائية امام المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاي، تطالب بفتح تحقيق فى الوقائع المنسوبة لجيش الاحتلال الإسرائيلي فى قطاع غزة منذ السابع مـن أكتوبر/تشرين الاول الماضي.

وأوضح دوفير (وهو محام معتمد لدى الجنائية الدولية) ان هذه المبادرة تأتي مـن المجتمع المدني، و”بعد ان رأينا ما يحدث، فإننا نفهم ان الامر لا يتعلق فقط بالعدوان العسكري، إنها ليست مجرد جرائم حرب أو جرائم امام الإنسانية، بل هى إبادة جماعية واقعية بلا خيار نظري أو فلسفي. ونحن نرى ان التعريف الدقيق للإبادة الجماعية متحقق فى الاتفاقية الدولية وفي السوابق القضائية والمرجعية كَمَا فى حالتي سربرينيتشا والروهينغا“.

الامر لا يتعلق فقط بعدوان إسرائيل العسكري، إنها ليست مجرد جرائم حرب أو جرائم امام الإنسانية، بل هى إبادة جماعية واقعية

وأضاف ان الوضع المتعلق بفلسطين تتوافر فيه جميع معايير السوابق القضائية المتعلقة بالإبادة الجماعية، ومن ذلك النوع الاول منها الذى يتعلق بإبادة السكان. وهو مثال لإبادة اليهود فى عهد هتلر، لكنها فى فلسطين مـن نوع آخر؛ فهي إبادة متعلقة بتدمير مجموعه اجتماعية.

وعن حيثيات رفـع الدعوى، اعلن جيل دوفير إن المرجعيات متوفرة كَمَا حصل فى المحاكم الدولية مـن يوغوسلافيا السابقة، والمحكمة الدولية لرواندا ومحكمة العدل الدولية. وذلك ليس مجرد رأي لي، ولكنها “حقيقة القانون؛ إن القاضي يقول إن المعتدي قطع الكهرباء، ومنع بعد ذلك الطعام وجوّع الناس، وهاجم بيوت المدنيين والمدنيين أنفسهم، وهناك أيضا تهجير السكان”.

و”كل هذا الأفعال تشير الي نية خالصة لتدمير المجموعة العرقية، وبتجرد مـن الإنسانية، ومع كلام لا إنسانية فيه؛ فالاحتلال يقول عَنْ الفلسطينيين إنهم حيوانات وليسوا بشرا”.

خطة العمل

وعن خطة العمل التى تتبعها المبادرة يشرح المحامي الفرنسي بأنه بعد ان “تحققت معايير الإبادة الجماعية مـن اثناء إبادة القوميات، فقد تحقق لدينا المفهوم القانوني لعملنا، ومن ثم نبدأ كتابة الشكوى ونرسلها الي بعض المتعاونين معنا ولدينا اتصالاتنا، ثم نستغل تأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي وجهود الناشطين. ولدينا المزيد والكثير مـن النتائج المرضية”.

وأضاف ان الجميع حول العالم مهتم بهذه القضية، “لأننا لا نستطيع ان نقبل ان نرى امام أعيننا كل يـوم قتل الجمهور الفلسطيني، وتدمير المجتمع ولا شيء يمكن القيام به؛ لذلك علينا ان نذهب الي العدالة”.

عليك ان تختار معسكرك: إما معسكر الإبادة الجماعية، أو العمل القانوني. لكن لا يمكن ان تدلي كل يـوم بخطاب منمق حول القانون الدولى وحقوق الإنسان وترضى بألا تقوم بأي شيء، بل تدعم الهجوم الإسرائيلي

ويلخص قائد المبادرة الخطوات العملية لتحركهم بأن الفعل الاول كان الشهادة؛ “فنحن لسنا مـن الضحايا، ولكننا نراهم، وهذا يدفعنا الي التوجه الي القضاء، والآن نبدأ الفعل الثانى، وهو العمل مـن اجل الضحايا، ونحن نتلقى توكيلات مـن الفلسطينيين فى غزة، وهذا هو الوضع القانوني الذى يعد إبادة جماعية”.

والحديث الي المدعي العام للمحكمة الجنائية “ليس مبالغة لأن ضحايا غزة هم الذين يتحدثون الي المدعي العام. لذلك بدأنا بالحديث عَنْ المستشفيات، ولدينا أيضًا أوضاع العائلات”. ويجب ان نقول “إن كل حالة فى غزة ستكون لديها شكوى دقيقة وواضحة امام المدعي العام”.

لا يمكن حجب الحقيقة

وفي رسالة قوية للمجتمع الدولى، اعلن المحامي الفرنسي لبلده “فرنسا، وكل بلد فى العالم، وإلى الزعماء السياسيين: لا يمكنكم قول إنه لم يحدث شيء فى فلسطين؛ لأننا كمحترفين نوضح لكم ان هذه حالة إبادة جماعية؛ ومن ثم فهذه مسؤوليتكم لأنها جريمة مكتملة الأركان؛ عندما تكون لدينا هجمات على المستشفيات، وهجمات على سيارات الإسعاف، وهجمات امام المدنيين، وهجمات امام الأطفال، والهدف تدمير المجتمع الفلسطيني؛ فعليكم ان تبتعدوا وألا تدعموا نتنياهو”.

واستدرك على ذلك بأن حق الحكومة أيضًا ان تقول “عليك ان تختار معسكرك: إما معسكر الإبادة الجماعية، أو العمل القانوني. لكن لا يمكن ان تدلي كل يـوم بخطاب منمق حول القانون الدولى وحقوق الإنسان وترضى بألا تقوم بأي شيء، بل تدعم الهجوم الإسرائيلي”.

دعايات غير صحيحة

وبالنسبة لتقييمه لفعالية العدالة الجنائية الدولية، اعلن دوفير إنها “فعالة للغاية، ونحن معتادون على سماع الدعاية التى تقول إنه لا يمكن فعل اى شيء مـن اثناء الولاية القضائية الدولية نتيجه الخوف مـن إجراءات المحكمة؛ لذلك مـن الجيد جدًا ان نشرح ذلك للفلسطينيين، وضرورة الذهاب الي المحكمة الدولية لأن لها سلطة قضائية قوية”، هذا أولاً.

وثانيا، أننا نسمع كل يـوم “ان المحكمة لا تستطيع ان تفعل شيئا لإسرائيل لأنها لم تصادق على القانون الاساسى الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية؛ وهذه أيضًا دعاية غير صحيحة”؛ لأن المحكمة فى قرار مهم صدر فى فبراير/شباط اعلنت إن فلسطين دَوْلَةٌ، ودولة ذات اختصاص سيادي على الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، وإن تفويض الاختصاص للمحكمة صحيح. لذلك عندما تكون هناك جريمة على الأرض الفلسطينية، يكون هناك اختصاص للمحكمة، أيا كان الطرف الآخر.. هل هو إسرائيل؟ هل هو دَوْلَةٌ أخرى؟ هذا ليس هو الموضوع، المهم هو عنصر الجريمة على أرض الواقع.

نسمع كل يـوم “ان المحكمة لا تستطيع فعل شيء لإسرائيل لأنها لم تصادق على القانون الاساسى الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية؛ وهذه دعاية غير صحيحة

وبالنسبة للإبادة الجماعية، فبيّنها المحامي الفرنسي بأن الأدلة قليلة للغاية “لأن إسرائيل اعلنت سأقطع الكهرباء ثم قطعتها، وقالت سأحرم الناس مـن الطعام، وبالفعل حاصرتهم، وقالت عليكم مغادرة منازلكم لانه يوجد قصف، وبالفعل تمت مغادرتهم”، وقالت “سنهاجم المستشفيات لأنها مكان للإرهابيين وهاجمتها؛ لذلك ليست هناك صعوبة فى إثبات البراهين”.

وأضاف دوفير “إذن، لدينا نصوص قانونية واختصاصات قضائية، ولدينا توكيلات جيدة، والدليل مؤكد للغاية”.

والنقطة الاخيره ان نشرح للمدعي العام ما نشهده حاليا فى فلسطين، “بوصف ذلك أكبر جريمة اعلن منذ اعوام، إنها ليست مجرد جرائم حرب، وقد اعتدنا على رؤية جرائم حرب، وإذا لم تفعل المحكمة الجنائية الدولية شيئًا حيال هذه الجريمة فستكون هذه نهاية المحكمة”.

إسرائيل والمحكمة الجنائية

ويلخص المحامي الفرنسي الهدف مـن الدعوى بأن “حقيقة قيامنا بالتحرك امام المحكمة الجنائية الدولية يشكل هجوما قويا على إسرائيل، لأنها نددت بالمحكمة؛ فمن يكون -إذن- الإرهابي ومن القانوني؟ هذه هى النقطة الأولى وهي ضرورية لأن جميع الجماعات الفلسطينية والفصائل المسلحة فى فلسطين تقبل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، بينما ترفض إسرائيل اختصاص هذه المحكمة”.

و”نريد ان نوضح ذلك كله الي العالم ليظهر ان إسرائيل ليست دَوْلَةٌ ديمقراطية، وأنها ليست دَوْلَةٌ قانون، لأنها ترفض القوانين الدولية؛ وهذا ما يفسر عمل المقاومة المسلحة فى فلسطين”.

قيامنا بالتحرك امام المحكمة الجنائية الدولية يشكل هجوما قويا على إسرائيل، لأنها نددت بالمحكمة؛ فمن يكون الإرهابي ومن القانوني؟

وأشار دوفير أيضا الي ان فلسطين دَوْلَةٌ، ولها ولاية قضائية على القدس، ومن لا يقبل قواعد اللعبة القانونية فلن يتمكن مـن اللعب. ومن ثم، فبالنسبة للرأي العالم وبالنسبة للفلسطينيين فإن هناك ضعفا قانونيا، ولا يعرفون بالضبط أين هم. لذا فإن مهمتنا هى إثبات ان هناك قضية قانونية، وهناك تطبيق قانوني. والأمر ليس مجرد نقاش، فهناك معيار قانوني، ويمكننا عرض هذا المعيار لإسرائيل والدول الغربية “.

وخلص جيل دوفير الي أنه “إذا تطورت القضية -ولا يجوز للمحكمة ان تصدر حكما بالامتناع عَنْ التصويت- وعندما تعتقد المحكمة ان لديها ما يكفي مـن الأدلة، فإنها تصدر مذكرة اعتقال، وليس هذا مستحيلا، لأن الجميع كان يقول باستحالة ذلك فى حق فلاديمير بوتين”.