بعد خمس اعوام مـن وصول مصر الي الاكتفاء الذاتي فى إنتاج الغاز الطبيعي، وبدء تصدير الفائض، حدث ما لم يكن فى الحسبان، إذ تراجع إنتاج الغاز ما أدى الي قطع مبرمج للتيار الكهربائي، لتخفيف الأحمال عَنْ المحطات العاملة بالغاز.
وتشير بيانات شهر مايو الي تراجع إنتاج مصر مـن الغاز الي 5.8 مليار قدم مكعبة يومياً، فى اقل مستوى منذ ثلاث اعوام، بعد ان جاء الي ذروة 7.2 مليار قدم مكعب يوميا فى سبتمبر 2021، وهو ما يشكل تراجعا عَنْ ذروة الإنتاج بنسبة 20%.
ويعد هبوط إنتاج حقل ظهر بنحو 400 مليون قدم مكعبة يوميا، مـن الذروة التى جاء اليها فى 2019، ليصل فى آخر البيانات الي 2.3 مليار قدم مكعبة يوميا هو أحد الأسباب الرئيسية لهذا التراجع وهو ما تعزوه شركة BMI للأبحاث التابعة لـ” فيتش سلوشنز – Fitch “Solutions الي مشكلات تسرب للمياه فى الحقل.
وخلال الأعوام الماضية كانـت مصر تدشن خططا للتحول الي مركز إقليمي لتجارة الغاز، ولتصدير الغاز المسال بشكل حصري. ففيها محطتان لتسييل الغاز الطبيعي، هما إدكو ودمياط، تستخدمان لتسييل الغاز المصرى والغاز الوارد مـن إسرائيل، لتصديره الي أوروبا. كَمَا لدى مصر اتفاقيات للتصدير عبر الأنابيب مع الأردن ولبنان.
ووصلت إيرادات مصر مـن تصدير الغاز الطبيعي والمسال الي ذروتها عَامٌ 2022، عند 8.8 مليار دولار، بفضل قفزة الأسعار إثر اندلاع الحرب الأوكرانية، إلا ان بيانات الجهـاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصرى تشير الي تراجع قيمة صادرات الغاز الطبيعي والمسال بنسبة 70% فى مايو على أساس سنوي، وبنسبة 76% فى أبريل، بسـبب تراجع أسعار التصدير والكميات على حد سواء.
و تعمد مصر الي تسريع جهود الاستكشاف والاستثمار فى حقول الغاز لتعويض الحقول المتقادمة بحقول أخرى جديدة. إلا ان هذه الجهود تتطلب وقتاً واستثمارات رأسمالية بالمليارات، وحتى ذلك الحين سيكون على القاهره ان تدرس خياراتها فى ما يتعلق بالإنتاج المحلي. و هل تستمر فى سياسة تخفيف أحمال الكهرباء صيفاً أم تزيد واردات الغاز مـن إسرائيل أم تعزز حصة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة إضافة زيادة كميات الديزل.
