الاخبار العربية والعالمية

لن نتحمل عبء الهجرة وحدنا

هاجم رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الامس الاثنين، الاتحاد الأوروبي، قائلا إنه يتعين ألا تتحمل بلاده عملية ادارة الهجرة نيابة عَنْ الجميع، أو تُتهم بالتقاعس عَنْ إنقاذ الناس فى البحر.

التصريح اليوناني يأتي، بعد شهر مـن تحطم سفينة مهاجرين وغرق المئات، إذ وأنقذ خفر السواحل اليوناني 104 أشخاص، إلا ان مئات المهاجرين غرقوا بعد انقلاب سفينة مكدسة بما يفوق طاقتها مـن البشر وغرقها فى المياه الدولية قبالة بيلوس اليونانية فى 14 يونيو فى واحده مـن أكثر كوارث الملاحة البحرية تسببا فى قتلى بأوروبا فى السنوات الاخيره.

وما زال التحقيق فى أسباب تحطم السفينة وغرقها جاريا.

وقال ناجون إن السفينة انقلبت بعد محاولة سيئة التدبير مـن خفر السواحل اليوناني لقطرها وسحبها وهو ما تنفيه اليونان.

غرق قارب هجرة غير شرعية قبالة سواحل اليونان - مشاع إبداعي

“المتوسط” وجهة المهاجرين

وأوضح “ميتسوتاكيس”، الذى فـاز فى انتخابات 25 يونيو، اليـوم الاثنين، إن بلاده تقع على الحدود الخارجية لعبور البحر المتوسط ​​”الخطير للغاية” والذي ترتفع استخدام المهاجرين واللاجئين له لدخول الاتحاد الأوروبي.

وقال إن اتفاق الاتحاد الأوروبي فى الآونة الاخيره بشأن الهجرة كان خطوة إيجابية لكنه لم يكن الحل الوحيد للقضية التى اعلن إنها “مشكلة اوروبية فى الأساس” ويتعين على التكتل العمل بجد للتوصل الي حل شامل.

وأضاف ميتسوتاكيس، بعد اجتماع نَظِيرِه رئيس وزراء لاتفا فى ريجا “مـن غير العدل ان تتحمل دول مثل اليونان… عبء عملية ادارة هذه المشكلة أو اتهامها بعدم إنقاذ الناس فى البحر اثناء يكون هذا ما يفعله خفر السواحل كل يـوم”.

وقال “يجب إلقاء اللوم مباشرة على المهربين ومن ييسرون عملهم. هؤلاء هم المسؤولون فى نهاية المطاف عَنْ اى مأساة اعلن فى البحر المتوسط”.

واليونان هى إحدى طرق المهاجرين واللاجئين مـن الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا الرئيسية التى تؤدي الي الاتحاد الأوروبي. وعبر ما يقرب مـن مليون لاجئ ومهاجر مـن تركيا الي جزر يونانية فى عَامٌ 2015 لكن التدفقات الوافدة انخفضت بشكل كثير منذ توقيع الاتحاد الأوروبي وتركيا اتفاقا فى مارس آذار 2016.

ومن المنتظر ان يجتمع ميتسوتاكيس مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هامش قمه حلف شمال الأطلسي هذا الاسبوع.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى