اقتصاد

ليبيا تستهدف زيادة إنتاج النفط الي مليوني برميل يومياً


اعلن وزير النفط والغاز الليبي، محمد عون، إن تصدير الغاز مـن بلاده الي أوروبا عبر إيطاليا مـن اثناء خط شركة الدفق الأخضر، لم يتوقف، وأن زيادة كميات التصدير غير واردة فى المرحله الراهنة، وإنما يمكن النظر فيها على المدى الطويل بعد خمس اعوام.

وأضاف على هامش مشاركته فى فعاليات مؤتمر “أوبك” الدولى الثامن الذى انطلق اليـوم الأربعاء فى العاصمة النمساوية فيينا، إن بلاده وضعت خطة استراتيجية قصيرة المدى لقطاع النفط والغاز، تستهدف رفـع إنتاجها النفطي الي مليوني برميل يومياً.

وأوضح ان الخطة تتضمن تطوير حقول مكتشفة جديدة ورفع القدرة الإنتاجية للحقول الحالية، إضافة الي تطوير البنية التحتية التى تضررت بسـبب الاحداث التى مرت بها الدولة الليبية.

وأشار الي ان خطة المؤسسة الوطنيه للنفط تعمل على تذليل العقبات والتحديات التى تواجه القطاع فى ليبيا وتركز على العديد مـن المحاور ومنها هيكلة قطاع النفط والغاز والجهات التابعة له “المؤسسة الوطنيه للنفط والشركات والجهات التابعة لها والشركة العامة لنقل وتوزيع الغاز.

وتابع: “تستهدف الخطة أيضا زيادة إنتاج النفط مـن اثناء توسيع الاستكشافات النفطية فى المناطق البرية والبحرية، لتحقيق إيرادات مالية للدولة وزيادة دخلها، إضافة الي الانتباه على استخدام الغاز الطبيعي فى توليد الكهرباء اثناء العقود القادمة، فضلا عَنْ العمل على استثمار الثروة النفطية بما فيها الغاز الصخري وحسن استغلالها وتطويرها لزيادة الاحتياطيات المؤكدة مـن النفط والغاز”.

وذكر وزير النفط والغاز الليبي، ان الخطة تستهدف أيضا علاج المشكلات البيئية والتغير المناخي وخفض الانبعاثات الكربونية مـن اثناء التوقف عَنْ حرق الغاز مـن حقول النفط وفي العمليات النفطية، والتركيز على إنتاج الكهرباء مـن مصادر الطاقة المتجددة ذات المردود الاقتصادي على الدولة الليبية، إضافة الي العمل على بناء القدرات والكوادر الفنية والإدارية والمالية للقطاع والتركيز على العناصر الشابة مـن اثناء ” التدريب والتأهيل والتطوير”.

وحول وجود مخزونات مـن النفط والغاز فى المياه الاقتصاديه الليبية شرق البحر المتوسط، اعلن الوزير الليبي، إن ما يطرح مـن أرقام حاليا هو توقعات مبدئية تحتاج الي حفر آبار استكشافية وتقييمية لتحديد المخزونات، مضيفا: “نحن فى انتظار عودة الشركات لمباشرة أعمالها”.

وبشأن رؤيته لسوق النفط اثناء العام القادم والتداعيات المتوقعة لأسعار النفط حتـى نهاية العام 2024 بعد قرار “أوبك +” تمديد خفض الإنتاج، اعلن محمد عون، إن سوق النفط العالمي يخضع للعديد مـن العوامل المؤثرة ومنها العرض والطلب، والأوضاع السِّيَاسِيَّةُ فى الدول المنتجة، والاضطرابات السِّيَاسِيَّةُ التى تشهدها بعض دول العالم، ونقص التمويل والاستثمارات.

وتوقع ان تؤدي الزيادة فى الطلب الي تحقيق التوازن فى السوق ودفع أسعار النفط الي الارتفاع اثناء الفتره ما بين الربع الثالث مـن العام الحالي 2023 والربع الاول مـن العام القادم 2024.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى