ما تبعات إنصاف القضاء الباكستاني “علي بوتو” بعد 44 عاما مـن إعدامه؟ | سياسة سام نيوز اخبار

مراسلو الجزيرة نت

إسلام آباد- بعد 44 عاما مـن إعدامه، اعترفت المحكمة العليا فى باكستان قبل أيام بأن رئيس الوزراء السابق ومؤسس حزب الجمهور الباكستاني ذو الفقار علي بوتو لم يحصل على محاكمة عادلة. وقالت إن الحكـم الصادر عَامٌ 1979 -الذى بموجبه تم إعدام بوتو- لم يستوف متطلبات “المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة”.

وفق تصريحـات المحكمة، فإن قرارها بإنصاف علي بوتو بعد قرابة 4 عقود، جاء بمثابة إصلاح لأخطاء الماضي واعترافا بها وبأن التَّارِيخُ القضائي الباكستاني ترصد لبعض التأثيرات مـن بعض القوى فى البلاد.

وأثار قرار المحكمة ردود فعل واسعة فى باكستان وفتح الباب على مصراعيه لتساؤلات حول مدى نزاهة القضاء ومدى تحكم القوى السِّيَاسِيَّةُ فى البلاد بالأحكام الصادرة عنه.

تاريخ القضية

وربط البعض تبعات القرار وآثاره بالواقع السياسي الحالي وبما يواجهه رئيس الوزراء السابق وزعيم حزب إنصاف عمران خان مـن أحكام قضائية مختلفة حُكِم عليه فى 3 منها أحكاما تراكمية وصلت الي 31 عاما وهو مسجون حاليا بموجبها، ولا تزال التهم تلاحقه فى قضايا أخرى.

• عَامٌ 1977، تمت الإطاحة بذو الفقار علي بوتو مـن الحكـم إثر انقلاب الجنرال محمد ضياء الحق بعد أزمة سياسية اجتاحت البلاد.
• بعد سنتين فقط مـن سجنه وفي مارس/آذار 1979، حُكم عليه بالإعدام فى قضية قتل، ونُفذ الحكـم فى أبريل/نيسان مـن العام نفسه.
• عَامٌ 2011، تقدمت حكومة حزب الجمهور الباكستاني -التى كان يرأسها الرئيس السابق آصف علي زرداري والذي أصبح رئيسا حاليا للبلاد- بطلب لإعادة فتح قضية علي بوتو بموجب المادة 186 (1 و2) مـن الدستور، التى تخول الرئيس إحالة اى مسألة ذات اهميه عامة الي المحكمة العليا للحصول على رأيها.
• أكتوبر/تشرين الاول 2018، طلب بيلاوال بوتو زرداري -نجل آصف زرداري وبينظير بوتو وحفيد ذو الفقار بوتو- مـن المحكمة العليا السماح له بأن يصبح طرفا فى القضية.
• ديسمبر/كانون الاول 2023، نظرت المحكمة العليا فى المرجعية المقدمة، معربة عَنْ أسفها للتأخير فى تثبيتها.
• يناير/كانون الثانى 2024، قدم حزب الجمهور الباكستاني أدلة إضافية تتكون مـن نصوص وتسجيلات فيديـو لمقابلات مختلفة، وفق صحيفة “دون” الباكستانية.

وفي جلسة استماع لاحقة، لاحظت المحكمة أنها يمكن ان تعيد النظر فى أحكامها السابقة إذا ثبت حدوث خطأ كثير فى تطبيق العدالة بسـبب الخروج عَنْ الدستور.

تداعيات

قرار المحكمة -الذى جاء متأخرا- أثار تساؤلات حول تداعياته على الساحة الباكستانية فى الوقت الحالي، وما الذى يمكن ان يغيره فى وضع القضاء الباكستاني الذى يرى البعض أنه مسيس ويتأثر بالنظام الحاكم فى البلاد.

يقول الخبير القانوني عارف تشودري -الذى قدم الطلب للمحكمة العليا عَامٌ 2011 لإعادة فتح القضية حيـث كان مستشارا بوزارة القانون- إن هذا القرار ليس له أية قيمة وإن تأثيره “تجميلي فقط”.

ويعلل فى حديث للجزيرة نت ذلك بأن “أولئك الذين يصدرون هذا الحكـم، هم يرتكبون الان الأخطاء والأشياء نفسها التى لم يكن عليهم فعلها”.

ويضيف تشودري ان قرار المحكمة لا يزيد الشكوك فى نزاهة القضاء الباكستاني فحسب، بل هو دليل واضح على عدم نزاهته، ويعتقد ان “كل الأشياء التى تم القيام بها فى ذلك الوقت لاضطهاد ذو الفقار وشنقه، تعطي الصُّورَةُ الكاملة لباكستان، وكيف تحدُث الامور فيها لأنها تحكمها بعض القوى التى لا تؤمن حقا بسيادة القانون”.

مـن جهتها، اعلنت السيناتور السابق فى مجلس الشيوخ عَنْ حزب الجمهور الباكستاني سحر كامران، إن الحزب كان ينتظر العدالة منذ مدة طويلة لأن القرار الذى تم اتخاذه بإعدام بوتو فى ذلك الوقت كان أول مثال على “التلاعب بالقرارات القضائية بنية سيئة بينما خسارة كبيرة للبلاد”.

وأوضحت كامران للجزيرة نت ان قرار المحكمة يزيد الشكوك حول نزاهة القضاء وحريته، وقالت “اعتدنا دائما القول إنها مشكلة قضائية وها هى المحكمة قد صححت أخطاءها”.

وأكدت القيادية فى حزب الجمهور ان النظام القضائي ترصد للخطر، وضرورة ان يتحسن هذا النظام، لانه كانـت هناك عوامل مختلفة تؤثر عليه فى باكستان، وأشارت الي “الدكتاتوريات العسكرية التى حكمت البلاد فى فترات مختلفة”. وتقول إنه رغم تأخر العدالة فإن “تصحيح التَّارِيخُ يعني المزيد بالنسبة لنا”.

وحول تأثير القرار على الوضع الحالي، أضافت كامران، “لقد اعترفت السلطة القضائية بأن رئيس وزراء باكستان المنتخـب ديمقراطيا لم يحصل على محاكمة عادلة مـن السلطة القضائية”.

وترى ان مدى النجاح يمكن قياسه بمدى تصحيح الطريق المستقبلي، وتعتقد أنه إذا سارت الامور فى المستقبل نحو الطريق الصحيح وتم تحقيق العدالة، فسيُسجَّل ذلك على أنه نجاح لهم.

التَّارِيخُ يعيد نفسه

وأثار قرار المحكمة تساؤلات بشأن مدى نزاهة القانون الباكستاني فى الحكـم على رئيس الوزراء السابق عمران خان.

وتساءلت الخبيرة فى القانون الدولى أسماء بانغش فى مقال لها على صحيفة “إكسبرس تربيون” الباكستانية حول وضع القضاء الان بعد 44 عاما مـن الحكـم بالإعدام على علي بوتو، وأشارت الي ان التَّارِيخُ يعيد نفسه فى محاكمة عمران خان.

وقالت بانغش إن ما يجري اليـوم مـن محاكمات لعمران خان وشاه محمود قريشي وبعض قيادات حزب إنصاف، يشبه ما مر به علي بوتو وإنه سيمر ويصبح جزءا مـن التَّارِيخُ.

ويؤكد ذلك الخبير القانوني عارف تشودري الذى اعلن إن ما مر به ذو الفقار علي بوتو يمر به عمران خان الان، حيـث إن جميع الأحكام المُتخذة امام خان غير عادلة وهي قرارات تسيطر عليها جهات أخرى فى البلاد، فى إشارة الي المؤسسة العسكرية.

وتساءل تشودري ما إذا كان يحدث ذلك فى اى مكان حيـث لا يُتاح للمتهم فرصة استجواب شهوده، ولا ان يرصد شهادته دفاعا عَنْ نفسه ولا يجوز لمحاميه ان يقوم بالمرافعات والاستجواب، مؤكدا ان كل ذلك يحدث مع عمران خان.