وافق مجلس الوزراء السعودي اثناء جلسته، الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة.
وأكد وزير الامور البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للعقار ماجد بن عبدالله الحقيل انَّ النظام هو امتداد لمنظومة التشريعات العقارية التى تشرف عليها الهيئة العامة للعقار وتُسهم بشكل فاعل فى تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع العقاري وتواكب الحراك الاقتصادي والاستثماري فى المملكة سيمَّا انَّ النظام يُعد رافداً تشريعياً هاماً فى تمويل المشاريع العقارية للمطورين العقاريين مـن جهة، وطريقة شرائية تناسب المستفيدين الراغبين فى التملك أو الاستئجار بدفعات تناسبهم مـن جانب اخر.
وأضاف الحقيل ان النظام يوفر مـن أدوات وممكنات تهدف الي تنظيم نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، ورفع مستوى الشفافية والإفصاح فى نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، وحماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية، وحوكمة بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة وأتمتة جميع إجراءات إصدار التراخيص الخاصة بها ومراحل سير إنشاءها حتـى إنهائها.
“سيتي سكيب” الرياض يختتم أعماله باستثمارات تجاوزت 110 مليارات ريال
وأبانَ بأنَّ النظام يسهم مع بقية التشريعات فى زيادة المعروض مـن المنتجات العقارية مهما كان نوعها، وزيادة أساليب التمويل للمطورين العقاريين والقنوات الاستثمارية للراغبين فى الاستثمار، وتعزيز ثقة المستثمرين فى قطاع التطوير العقاري فى المملكة، وخلق فرص استثمارية واعدة للمنشآت العقارية فى سوق التطوير العقاري كَمَا يسهم فى استدامة نشاط التطوير العقاري وفتح فرص عمل فيه.
وأشار الحقيل الي انَّ الهيئة العامة للعقار بصفتها الجهة المختصة لتطبيق النظام استفادت مـن تجربة لجنة البيع والتأجير على الخارطة وما تم العمل به فى الفتره الماضية مـن اثناء الضوابط والتي تحولت بعد موافقة مجلس الوزراء الي نظام متكامل يواكب التطور العقاري الذى تشهده المملكة فى اثناء تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2023. منوهًا انَّ النظام لا يقتصر على حوكمة العمل فى مشاريع البيع والتأجير على الخارطة بل يتجاوز ذلك كمحفز رئيس لتأهيل مطورين عقاريين قادرين على صناعة مشروعات رائعة بجودة عاليه.
