أخفق مجلس الوزراء اللبناني، اليـوم الخميس، فى الاجتماع للاتفاق على اختيار خليفة لحاكم المصرف المركزي رياض سلامة، مما يعني ان البنك قد يصبح بلا قيادة اعتبارا مـن الاثنين القادم مع دخول البلاد العام الخامس مـن الاضطرابات المالية.
وتنتهي ولاية سلامة (72 عاما) يـوم الاثنين القادم بعد 30 عاما قضاها فى المنصب فى اثناء اقتصاد منهار وفي وقت يقابل فيه تهما ينفيها باختلاس أموال عامة.
ويثير احتمال حدوث فراغ فى رئاسة مصرف لبنان المخاوف مـن ترصد الدولة لمزيد مـن الانهيار، ويعكس انقسامات أوسع تركت منصب الرئيس شاغرا والبلد بدون حكومة كاملة الصلاحيات لأكثر مـن عَامٌ.
وقاد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري جهودا لتعيين حاكم جديد، غير ان جماعة حزب الله وحليفها المسيحي التيار الوطني الحر رفضا هذه الخطوات وقالا إن حكومة تصريف الأعمال ليس لها الحق فى اتخاذ هذه الخطوة.
وألغيت جلسة مجلس الوزراء اليـوم بعد دقائق مـن التوقيت المحدد لبدئها لعدم اكتمال النصاب القانوني بحضور عَدَّدَ كاف مـن الوزراء.
وقال ميقاتي فى بيـان “كانـت أمامنا اليـوم فرصة لمعالجة مؤقتة لملف مرتبط بالوضعين المالي والنقدي، وآسف ان الحسابات السِّيَاسِيَّةُ للأطراف المعنية دَاخِلٌ الحكومة لها الأولوية على ما عداها، فليتحمل كل طرف المسؤولية عَنْ قراره. سأستمر فى القيام بواجبي الدستوري والوطني والعمل الجاد لسير عمل المؤسسات العامة وخاصة مصرف لبنان، مـن دون كلل”.
وبموجب قانون النقد والتسليف اللبناني، يتولى أول نائب مـن بين أربعة نواب لحاكم المصرف المنصب حال شغوره. لكن الأربعة هددوا بالاستقالة إذا لم يُعين خليفة لسلامة، قائلين إن الأزمة تتطلب حاكما يتولى القيادة.
