مجموعه حقوقية: أكثر مـن 135 ألف معتقل ضحايا قانون مصادرة الأموال بسوريا | حريات سام نيوز اخبار
مراسلو الجزيرة نت
دمشق- ذكرت الشَّبَكَةُ السورية لحقوق الإنسان ان أكثر مـن 135 ألف سوري معتقل ومختف قسريا أصبحوا ضحايا أو ضحايا محتملين لقانون “ادارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكـم قضائي مبرم”، والذي أقره مجلس الجمهور السوري بنهاية نوفمبر/تشرين الثانى الماضي.
وأضافت الشَّبَكَةُ فى تقرير لها ان القانون يطال شريحة واسعة مـن السوريين، فى مقدمتهم المحتجزون تعسفيا والمختفون قسريا فى سجون النظام السوري ممن صدرت بحقهم أحكام مصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة، والتي فى أغلبها كانـت أحكاما مضافة الي عقوبتهم الأصلية بالسجن أو الإعدام.
ويطال القانون أيضا مئات الآلاف مـن المطلوبين والملاحقين مـن المهجرين السوريين، وذلك مـن اثناء إصدار قرارات حجز ومصادرة إدارية وقضائية مكثفة لأموالهم.
وبحسب المقال، فإن الأغلبية العظمى ممن شملتهم قرارات الحجز الاحتياطي لن يتمكنوا مـن سلوك الطرق القانونية لإزالة الحجز قبل انتهاء مدة الطعن المحددة بـ8 أيام فقط، حيـث تتحول هذه القرارات -التى صدرت طوال السنوات السابقة- الي أحكام قضائية مبرمة.
شرعنة للشمولية
واعتبر المقال ان قانون ادارة واستثمار الأموال المصادرة “شرعنة جاء الى النظام السوري للممارسات الشمولية والدكتاتورية التى يمارسها عبر نصوص دستورية وقوانين تخالف القواعد الآمرة فى القانون الدولى، وتنتهك حقوق الإنسان”.
وأرجع المقال سبب ذلك الي تغول السلطة التنفيذية عبر الأجهزة الأمنية على صلاحيات السلطتين التشريعية والقضائية وتحكّمها بشكل مطلق بإصدار القوانين.
وأضاف المقال ان “مجلس الجمهور فى سوريا أشبه ما يكون بمجلس حرب لصالح دعـم النظام السوري، إذ لم يوجه اى نقد أو مساءلة للنظام على مدى كل اعوام حكمه، وبشكل حصري بعد عَامٌ 2011، ولم تتم مساءلة وزير واحد أو عزله، بل على العكس أيد المجلس الحكومات ورئيس الجمهورية فى جميع القرارات والانتهاكات والجرائم التى مارسوها بحق المجتمع السوري”.
وأشار المقال الي ان أحكام القانون ستطبق بأثر رجعي، سواء صدرت قبل نفاذ هذا القانون أم بعده، مؤكدا أنه فى فترات النزاع كَمَا فى سوريا يجب ان يزداد التشدد فى عدم رجعية القوانين وصون هذا المبدأ، وليس تطبيقه كَمَا نص القانون الجديـد، لما فى ذلك مـن خرق لكافة الأعراف القانونية.
ووثق المقال ما لا يقل عَنْ 68 جهة تنفيذية وقضائية أصدرت قرارات خاصة بتجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة، وقرارات حجز تنفيذي أو حجز احتياطي، وقرارات منع التصرف، وأخرى لوضع إشارة حجز وتجريد للأموال المصادرة المنقولة وغير المنقولة.
سياسة العقاب الجماعي
وخلص المقال الي ان “سياسة التشريع فى سوريا جُردت مـن جميع المعايير الضابطة لها، خاصة تلك المرتبطة بالنزاع، وانتهكت القواعد الدستورية والقانونية فى كثير مـن التشريعات”، وأن السلطة التشريعية المتمثلة بمجلس الجمهور تفتقر الي الاستقلالية وتتحكم بها بشكل كامل السلطة التنفيذية حتـى على صعيد اختيار أعضائها، إضافة الي التحكم فى القوانين الصادرة عنها.
وأشار الي ان القانون ينتهك التشريعات المحليه والدولية “ويطلق يد النظام السوري فى تجريد الضحايا مـن حقوقهم فى الملكية وحرمانهم منها بشكل نهائى”، مؤكدا ان القانون يرسخ سياسة العقاب الجماعي “التى ينتهجها النظام السوري امام الجمهور جميع، ويرمي به نحو مزيد مـن الفقر وانعدام جميع أشكال الحماية القانونية”.
الاستيلاء على الأموال
وأقر مجلس الجمهور القانون فى نهاية نوفمبر/تشرين الثانى الماضي، وتتولى وزارة المالية بموجبه ادارة واستثمار الأموال المصادرة المنقولة وغير المنقولة، مبينا أنه فى حال كانـت الأموال عبارة عَنْ شركة أو أسهم أو حصص فى شركة تبقى هذه الشركة خاضعة لأحكام قانون الشركات وتتم إدارتها واستثمارها جاء الى وزارة المالية.
ويمنح القانون رئيس مجلس الوزراء صلاحية تخصيص جزء مـن الأموال لأي مـن الجهات العامة بناء على طلب الوزير المختص.
وفي ما يتعلق بهدف القانون اعلن وزير المالية فى حكومة النظام كنان ياغي إنه تم إعداده لضمان تحقيق المنفعة العامة والمساهمة فى تأمين متطلبات سير المرافق العامة للدولة، وذلك “بما يضمن وحدة تبعية الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكـم قضائي مبرم وعدم تشتت إدارتها واستثمارها بين أكثر مـن جهة عامة”.
ويرى مراقبون ان هذا القانون يأتي ضوء مجموعه مـن الإجراءات والقوانين السابقة التى فرضها النظام السوري منذ اعوام للاستيلاء على أملاك السوريين مـن المهجرين والمعتقلين قسريا.
