أظهر محضر “الفيدرالي الأميركي ان المسؤولين أعربوا اثناء اجتماعهم السابق فى يوليو ان “المخاطر الصعودية” للتضخم قد تؤدي الي المزيد مـن رفـع أسعار الفائدة.
وأبدى مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي قلقهم فى اجتماعهم الأخير بشأن وتيرة التضخم، وقالوا إن المزيد مـن رفـع أسعار الفائدة قد يكون ضروريًا فى المستقبل ما لم تتغير الظروف، حسبما أشار محضر الاجتماع الذى صدر يـوم الأربعاء.
نتج عَنْ تلك المناقشة اثناء اجتماع يوليو الذى استمر يومين، رفـع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطه مئوية، والتي تتوقع الأسواق عمومًا ان تكون الاخيره فى هذه الدورة.
مع ذلك، عرضت المناقشات ان معظم الأعضاء قلقون مـن ان معركة التضخم لم تنته بعد وقد تتطلب إجراءات تشديد إضافية مـن اللجنة الفيدرالية للسوق المجانية التى تحدد معدل الفائدة.
وذكر ملخص الاجتماع: “مع استمرار التضخم أعلى بكثير مـن هـدف اللجنة على المدى الطويل وبقاء سوق العمل ضيقًا، استمر معظم المشاركين فى رؤية مخاطر صعودية كبيرة للتضخم، الامر الذى قد يتطلب مزيدًا مـن التشديد فى السياسة النقدية”.
وقد أدت هذه الزيادة الاخيره الي رفـع مستوى الاقتراض الرئيسي للاحتياطي الفيدرالي، الي نطاق مستهدف بين 5.25% -5% ، وهو أعلى مستوى منذ أكثر مـن 22 عَامًٌا.
بينما اعلن بعض الأعضاء منذ الاجتماع إنهم يعتقدون ان المزيد مـن رفـع أسعار الفائدة قد يكون غير ضروريا، اقترح المحضر توخي الحذر. وأشار المسؤولون الي ضغوط مـن عَدَّدَ مـن المتغيرات وشددوا على ان القرارات المستقبلية ستستند الي البيانات الواردة.
وقالت الوثيقة: “عند مناقشة آفاق السياسة، واصل المشاركون الحكـم على أنه مـن المهم ان يكون موقف السياسة النقدية مقيدًا بما يكفي لإعادة التضخم الي هـدف اللجنة البالغ 2% بمرور الوقت”.
وبينما كان هناك اتفاق على ان التضخم “مرتفع بشكل غير مقبول”، كان هناك أيضًا مؤشر “على ان عَدَّدًَا مـن الإشارات المؤقتة التى تشير الي ان ضغوط التضخم قد تنحسر”.
“تقريبا” جميع المشاركين فى الاجتماع، بما فى ذلك الأعضاء غير المصوتين، كانوا يؤيدون زيادة الفائدة. ومع ذلك، اعلن المعارضون إنهم يعتقدون ان اللجنة يمكن ان تتخطى الزيادة وتراقب كيف تؤثر الزيادات السابقة على الظروف الاقتصاديه.
وقال المحضر: “لاحظ المشاركون بشكل عَامٌ درجة عاليه مـن عدم اليقين بينما يتعلق بالتأثيرات التراكمية على الاقتصاد مـن تشديد السياسة النقدية السابقة”.
وأشار المحضر الي أنه مـن المتوقع ان يتباطأ الاقتصاد، ومن المرجح ان ترتفع البطالة الي حد ما. ومع ذلك، تراجع خبراء الاقتصاد عَنْ توقعات سابقة بأن المشكلات فى الصناعة المصرفية قد تؤدي الي ركود معتدل هذا العام.
