دعت مسؤولة فى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأحد، اثناء ندوة فى النمسا، الي إجراء تحقيق “محايد ومستقل” فى أسباب إفلاس مصارف أميركية عدة فى بداية العام، رافضة مقترحات لزيادة رؤوس أموال المؤسسات المصرفية.
وقالت ميشيل بومان، عضو مجلس حكام الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، إن المقال الصادر بشأن التحقيق والذي نُشر فى نهاية أبريل/نيسان وأعدّه نائب رئيس الاحتياطي الموكل بالإشراف المصرفي مايكل بار “لم يطّلع عليه بقية مجموعه المجلس قبل نشره”.
وتابعت “هناك سؤال مشروع حول ما إذا كان هذا المقال يرصد إجابات كافية على ما حدث”، وفق وكالة فرانس برس.
اىّد تقرير الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الذى نُشر فى نهاية أبريل/نيسان، تشديد الرقابة على القطاع المصرفي، معترفًا بوجود ثغرات على هذا الصعيد لدى إفلاس مصرف “سيليكون فالي” ومؤسسات مصرفية أخرى فى بداية العام 2023.
لكن تعليقات بومان تعكس انقسام الآراء دَاخِلٌ مجلس الحكام حول كيفية المضي قدمًا مـن حيـث الرقابة والإشراف.
اثناء جلسة استماع امام الكونغرس الخميس، ردّ رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول على معلومات تمّ تداولها حول زيادة الهيئات الناظمة متطلبات رؤوس أموال المصارف التى قد تصل الي 20%.
وأوضح “إن متطلبات رأس المال ستكون محدودة جدًا بالنسبة للمؤسسات المصرفية الثمانية الرئيسية”، مضيفًا ان مصارف أخرى قد تتأثر بزيادة رأس مالها بنسبة أقل.
لكن التدابير الجديدة “يجب ألا تشمل المصارف التى تقل أصولها عَنْ 100 مليار دولار”.
مـن جهتها، اعتبرت بومان ان “لا مجال لتعزيز الإشراف على المصارف الكبيرة”، مضيفة ان مراجعة الرقابة لا يمكن ان تتم إلا بعد “تحقيق محايد ومستقل فى ما أدى الي حالات الإفلاس هذه”.
وتابعت “علينا توخي الحذر بشأن المخالفة الذى حدث” وأن “نكون مبادرين بشأن ما يجب إصلاحه وأن نكون على دراية بالعواقب غير المتوقعة” التى يمكن ان تنتج عَنْ ذلك.
وقالت أيضًا “إن خطأ فى الإدراك وسوء فهم الأسباب الجذرية” لحالات الإفلاس يمكن ان تكون له “آثار سلبية على البنوك وعملائها والنظام المالي والاقتصاد بشكل عَامٌ”.
ولفتت بومان الي ان إجراء تحقيق مستقل سيسلط الضوء على “فعالية التحسين الضروري فى ما يتعلق بالإشراف ومراجعة متطلبات رأس المال وتهيئة المؤسسات بشكل افضل للوصول الي السيولة”، عوضًا عَنْ “زيادة متطلبات رأس المال لعدد مـن البنوك”.
وأضافت “مـن الواضح تمامًا ان هناك إصلاحا تنظيميا ورقابيا جاريا، لكن علينا ضمان حصول هذه التغييرات لصالح نظام مصرفي أقوى وأسلم”.
