اعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إن المصارف صارت فى وضع القاصر عَنْ العمل والعاجز عَنْ التفاعل مع الأسواق المالية العالميه.
وأضاف ميقاتي اليـوم السبت: “هذه ليست المرة الأولى التى يواجهنا مثل هذا الكم مـن العراقيل والعوائق ومثل هذه المناخات التعطيلية، فنحن على دراية بما ينتظرنا منذ اليـوم الاول لحكومتنا، ولكننا بتنا نستشعر فى الآونة الاخيره ان ثمة مـن وضع فى حساباته الضمنية ان يقطع الطريق علينا وأن يعرقل حتـى عملية تصريف الأعمال التى نقوم بها، وأنه ماض فى هذا النهج على رغم كل تحذيراتنا”.
وأضاف: “هم لا يبادرون الي السير بالخطوات اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية مـن شأنها ان تطوي صفحة الشغور القاتل، وهم أيضا يحولون بعناد دون إقرار القوانين الإصلاحية المفضية الي السير بخطة التعافي، على رغم ان القوانين أشبعت درسا وصارت جاهزة للإقرار فكيف لنا والحال هذا ان نصرف الأعمال وندير الامور بالحد الأدنى”، وفق تصريحـات نشرتها صحيفة النهار اللبنانية.
وأشار ميقاتي الي ان هناك عجزا متعمدا وعرقلة مقصودة لإقرار قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي.
وأبقت وكالة الترتيب الائتماني “ستاندرد آند بورز غلوبال”، الترتيب الائتماني بالعملة الأجنبية للبنان عند SD/SD والتصنيف الائتماني بالعملة المحليه عند CC/C، وتبقي نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني طويل الأجل بالعملة المحليه “سلبية”.
وقالت الوكالة إن التوقعات لا تفترض حدوث اى تحسن كثير فى صنع السياسات فى المستقبل القريب.
وأضافت ان تحصيل إيرادات بسعر الصرف على منصه “صيرفة” سيخفف بصورة متواضعة الاختناقات المالية اعتبارا مـن 2023، وفق “رويترز”.
ويعني ترتيب “SD” ان الدولة صاحبة الترتيب قد تتخلف اختياريا عَنْ بعض الالتزامات.
وتسبب الانهيار المالي الذى بدأ فى عَامٌ 2019 فى خسارة العملة لأكثر مـن 90% مـن قيمتها وأصاب النظام المالي بالشلل وحرم المودعين مـن الوصول لمدخراتهم. وتقدر الحكومة خسائر القطاع المالي بأكثر مـن 70 مليار دولار.
وقال صندوق النقد الدولى فى الآونة الاخيره إنه إذا استمر الوضع الحالي فى لبنان فقد يصل الدين العام الي 547% مـن الناتج المحلي الإجمالي بحلول عَامٌ 2027.
ووقع لبنان اتفاقا على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولى العام الماضي، لكنه لم يستوف الشروط للحصول على برنامـج كامل وهو البرنامج الذى يُنظر إليه على أنه مهم للتعافي مـن واحده مـن أسوأ الأزمات المالية فى العالم.
اعلن نجيب ميقاتي رئيس الوزراء فى حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، الخميس الماضي، إن عدم إقرار لبنان لسلسلة مـن القوانين الاقتصاديه الهامة للنهوض بالدولة مـن عثرتها يهدد الاستقرار الاقتصادي المستقبلي للبلاد.
