اعلن نائب محافظ مصرف لبنان ، سليم شاهين ، لرويترز ، اليـوم الاثنين ، إن البنك المركزى سيتوقف عَنْ العمل فى منصه الصرف المثيرة للجدل المعروفة باسم “الصرفة” بعد انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة التى استمرت 30 عاما فى نهاية الشهر الحالي. .
وأضاف شاهين ان قيادة البنك تجري محادثات مع واضعي السياسات الحكومية والبرلمانية ، وكذلك صندوق النقد الدولى ، حول ضرورة تعليق المنصة بسـبب افتقارها الي الشفافية والحوكمة.
“يتعلق الامر بالطريقة التى سيتم بها القضاء على الخدمات المصرفية.”
تأسست منصه التبادل فى أيار 2021 ، بعد 18 شهراً مـن بدء الانهيار الاقتصادي فى لبنان. رأى الكثيرون فى ذلك وسيلة للبنك المركزي للحفاظ على استقرار الليرة ، لكنها استمرت فى الانخفاض مع ذلك.
انتقدت السلطات اللبنانية والمؤسسات الدولية المنصة لافتقارها للشفافية والاستدامة ولإتاحة الفرصة لها للاستفادة مـن اختلاف سعر العملة بين الأسواق المتنوعة ، لا سيما فى اثناء “ اتساع الفجوة بين البورصة ”. والسوق الموازية.
وقال شاهين إنه سيتم استبدال المنصة بـ “منصه إلكترونية لتحديد أسعار الصرف” ستؤسسها جهات دولية متخصصة.
وأضاف “نحن فى مناقشات متقدمة للاختيار بين Refinitiv أو Bloomberg”.
وقال العالم إن “منصه الصرف ، وهي الأداة النقدية الرئيسية لمصرف لبنان المركزي لتثبيت الليرة ، ليست فقط أداة نقدية لا تحظى بشعبية ، ولكنها أصبحت أيضًا آلية لجني الأرباح مـن اثناء فرق سعر الصرف”. اعلن بنك فى تقرير ، إن المشترين على منصه مصرفية ربما حققوا ما يصل الي 2.5 مليار دولار مـن اثناء الفرق فى أسعار الصرف.
ووصف البنك الدولى منصه التبادل بأنها مـن “أضعف السياسات التى تنفذها السلطات اللبنانية منذ اندلاع الأزمة والتي غالبا ما تأتي بنتائج عكسية”.
وقال شاهين إن النواب الأربعة لمحافظ مصرف لبنان امام البرنامج.
وأضاف ان هناك احتمالا كبيرا بأن تشهد الليرة تقلبات. وقال: «نتفهم ان وقف الصرف قد يؤثر سلبا على الليرة وشروطها
مصدر رزق قسم كثير مـن اللبنانيين الذين يعتمدون على الليرة فقط.
وقال شاهين لرويترز فى وقت لاحق هذا الشهر إن النواب الأربعة يدرسون الاستقالة ما لم يتم تعيين خلف لسلامة ، مما يثير احتمال بقاء البنك بدون زعيم فى اثناء أزمة مالية أعمق.
لكنه تراجع هذا الإثنين عَنْ هذا التصريح قائلا إن الهدف منه “تنبيه الطبقة السِّيَاسِيَّةُ والشعب”.
أعاقت التوترات السِّيَاسِيَّةُ فى لبنان جهود تسمية خليفة لسلامة ، الذى يقابل اتهامات فى الداخل والخارج باختلاس أموال عامة فى لبنان ، بينما ينفي سلامة هذه المزاعم.
يتم اختيار قيادة مصرف لبنان وفقاً لنظام الحصص الطائفي الذى يحكم التعيينات فى المناصب العليا فى مصرف لبنان.
البلد الذى يجب ان يكون فيه محافظ البنك مـن الطائفة المارونية بينما ينتمي نوابه الأربعة الي الطوائف الشيعية والسنية والدرزية والأرمنية ، ويجب على القادة السياسيين الذين يمثلون مجتمعاتهم قبول اختيارهم.
تسبب الانهيار الاقتصادي فى هبوط قيمة الليرة اللبنانية بنسبة 98٪ واستنزاف النظام المصرفي ومنع معظم المودعين مـن ترك مدخراتهم.
يقول صندوق النقد الدولى إن المصالح المكتسبة فى لبنان أعاقت برنامـج الإصلاح الاقتصادي الذى كان سيتيح للبلاد الحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار مـن الصندوق.
