تراجع عجز صافى الأصول الأجنبية للقطاع المصرفى بنحو 805 ملايين دولار، اثناء يوليو الماضى، وهو أكبر تحسن منذ بداية الأزمة الاقتصاديه التى شهدتها مصر بعد غزو روسيا لأوكرانيا، وفق بيانات البنك المركزى المصرى.
وسجل متوسط سعر صرف الدولار امام الجنيه بنهاية يوليو نحو 30.95 جنيه ليستقر عند مستويات نهاية يونيو نفسها.
وانخفض الفارق بين الأصول الأجنبية للقطاع المصرفى والتزاماته بالعملة الأجنبية تجاه غير المقيمين، الي 26.2 مليار دولار مقابل 27.1 مليار دولار فى يونيو وفق صحيفة “البورصة” المصرية.
وجاء التراجع رغم اتساع عجز صافى الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى بنحو 149 مليون دولار، بدعم مـن تحسن صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية، لينخفض العجز لديها بنحو 954 مليون دولار فى يوليو.
وتراجع عجز صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بدعم مـن صعود الأصول الأجنبية الي 13.8 مليار دولار مقابل 12.8 مليار دولار فى يونيو، وفي الوقت نفسه، ارتفعت الالتزامات هامشياً فقط الي 29.98 مليار دولار مقابل 29.86 مليار دولار.
وبحسب البيانات، ارتفعت التزامات البنك المركزى اثناء يوليو بنحو 263 مليون دولار، وهي وتيرة اسرع بكثير مـن زيادة الأصول بنحو 114 مليون دولار.
