وبحسب بيـان للهيئة، الأحد، يُمكن السوق الجديـد منفذي وممولي مشروعات الخفض مـن إصدار شهادات خفض الكربون للمشروعات المسجلة بالهيئة، وبيعها فى أنظمة التداول المعدة لهذا الشأن جاء الى البورصة المصرية، لجذب المستثمرين المحليين والدوليين للتداول على هذه الشهادات، بما يدعـم زيادة الاستثمار فى هذه المشروعات وتحقيق الريادة لمصر فى هذا المضمار وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية فى مصر، ان السوق الجديـد المنظم مـن شأنه ان يساند جهود الدولة المصرية فى عملية المفاوضات المتعلقة بمتطلبات تخفيض البصمة الكربونية للسلع التى يتم تصديرها للأسواق بما قد يسهم فى نفاذها.
ويأتي ذلك استكمالًا لجهود الدولة المصرية فى تطوير الأسواق المنظمة وما تم الإعلان عنه فى مؤتمر COP 27، مـن العمل على تدشين أسواق الكربون الطوعية.
إذ بدأت أولى لبنات السوق الجديـد باستصدار قرار مـن دَوْلَةٌ رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية وقيام البورصة بإنشاء منصه التداول وإنشاء لجنة للإشراف وذلك كله بناء علي اقتراح مجلس ادارة الهيئة.
وجاء بعد ذلك تشكيل الهيئة العامة للرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وتضم فى عضويتها ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلين عَنْ وزارة البيئة والبورصة وأعضاء مـن ذوي الخبرة فى مجال أسواق الكربون.
وتسريعاً لوتيرة تفعيل السوق الجديـد لما له مـن دور محوري فى تعزيز جهود الدولة المصرية لتخفيض الانبعاثات الكربونية، استمرت الهيئة العامة للرقابة المالية فى دفع الجهود حيـث أصدرت قرار ينظم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض فى القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، لتبدأ اللجنة فى تلقي طلبات جهات راغبة فى القيد للعمل كجهات تحقق ومصادقة أجرت لهم اللجنة مقابلات للتحقق مـن قدراتهم ومؤهلاتهم وهو ما أسفر عَنْ قيد 3 جهات للقيام بمهام التحقق والمصادقة جهتين محليتين وأخرى أجنبية.
ثم أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحليه والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الالكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عَنْ تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عَنْ جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد اجراء مشاورات وتنسيقات مكثفة ، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.
