قرر المجلس القومي للأجور فى مصر، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصاديه، رفـع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص مـن 2700 الي 3000 جنيه بداية مـن يوليو القادم، وفقاً لبيان.
وخلال الاجتماع، اعلنت الدكتورة هالة السعيد إن قرار المجلس برفع الحد الأدنى للأجور الي 3000 جنيه يتناسب مع سياسة المجلس فى تحقيق التوازن بين مصلحة العمال وأصحاب الأعمال ويتماشى مع المتغيرات الاقتصاديه الجارية وارتفاع نسبه التضخم.
وأضافت ان اى قرار يتخذه المجلس يتم مناقشته بشكل مستفيض مع جميع الاطراف ومراعاة مصلحة الجميع.
مـن جانبه، اعلن وزير العمل حسن شحاتة، إن هذه الزيادة الجديدة فى الحد الأدنى للأجور تأتي فى اطار سياسات الدولة المصرية لعمال القطاع الخاص، وتوفير حياة كريمة لهم.
وأضاف ان وزارة العمل تعمل باستمرار على تعزيز علاقات العمل، والحوار الاجتماعي بين طرفي العملية الإنتاجية مـن أصحاب العمال والعمال، وأنها حريصة على تحقيق التوازن ومصالح الطرفين فى اطار بيئة عمل لائقة وصحية.
وأكد أنه فى الوقت الذى تسعى فيه الي الحفاظ على حقوق العمال، فإنها تهتم أيضا على استقرار المنشآت وزيادة الإنتاج ومساندة جميع الشركات التى تحتاج الي مساندة، والوقوف بجانب حقوق العامل وتوعيته بواجباته فى اثناء ثقافة “الجمهورية الجديدة” التى تعتمد لغة الحوار الاجتماعي عنوان لها فى مواجهه جميع التحديات التى يمر بها العالم أجمع.
