بينما بيانات الجهـاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فى مصر، عرضت اليـوم، ان معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين فى المدن المصرية تباطأ الي 25.7 بالمئة فى يوليو مـن 27.5 بالمئة فى يونيو، مسجلا تباطؤا اسرع مـن توقعات المحللين.
وعلى أساس شهري، انخفضت الأسعار 0.4 بالمئة فى يوليو نزولا مـن 1.6 بالمئة فى يونيو. وتراجعت أسعار المواد الغذائية 0.3 بالمئة فى يوليو رغم أنها لا تزال أعلى بنسبة 28.5 بالمئة عَنْ العام الماضي.
وتوقع استطلاع للرأي شمل 18 محللا ان يتراجع التضخم الي متوسط 26.6 بالمئة فى يوليو مما يطيل أمد التباطؤ الذى بدأ فى سبتمبر عندما جاء الي التضخم ذروة عند 38 بالمئة، وفق رويترز.
وأظهرت بيانات البنك المركزى المصرى، الخميس، ان معدل التضخم الاساسى (الذى يستبعد أسعار السلع المتقلبة مثل الطاقة والغذاء) فى مصر تراجع الي 24.4 بالمئة على أساس سنوي فى يوليو مـن 26.6 بالمئة فى يونيو.
واتجهت مصر لتشديد السياسة النقدية بموجب حزمة دعـم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار مـن صندوق النقد الدولى وقعتها فى مارس، بينما يتضمن البرنامج رفـع أسعار مجموعه مـن السلع والخدمات وتحرير سعر صرف الجنيه المصرى ليجري تداوله وفقا لقوى العرض والطلب.
ورفع البنك المركزى المصرى أسعار الفائدة 600 نقطه أساس فى السادس مـن مارس، ليصل إجمالي زيادات أسعار الفائدة فى عَامٌ 2024 الي 800 نقطه أساس.
وزادت الحكومة أسعار بعض المنتجات المدعمة للحد مـن عجز الموازنة الذى جاء الي 505 مليارات جنيه مصرى (10.27 مليار دولار) فى موازنة بلغت 3.016 تريليون جنيه فى العام المالي الذى انتهى فى 30 يونيو.
وفي الاول مـن يونيو، رفعت الحكومة سعر الخبز المدعم 300 بالمئة وفي 25 يوليو رفعت سعر الوقود بنسبة تصل الي 15 بالمئة.
