اعلن البنك المركزي المصرى إنه سيطرح أذون خزانة مقومة باليورو لأجل عَامٌ، قيمتها الإجمالية 600 مليون يورو فى مزاد يـوم 14 أغسطس الحالي، وفقا لـ”رويترز”.
وتسعى الحكومة لتدبير مبالغ مـن العملة الأجنبية لسداد التزامات عليها ، فى اثناء شح السيولة الدولارية واتساع الفجوة بين سعر الدولار فى السوق الرسمية والسوق الموازية.
ويشير محللون الي ضرورة إقدام السلطات على خفض الجنيه المصرى إلا ان توقيت ذلك غير معلوم.
وقال محلل الأسواق الناشئة فى “بلومبرغ إيكونوميكس”، زياد داود، إن تخفيض قيمة الجنيه هو مسألة متى وكم وليس لماذا.
وأضاف “بالنظر الي صافي التدفقات الخارجية، فإن العجز البالغ قيمته 10 مليارات دولار لا يحصل على المزيد مـن الدعـم مـن تدفقات محفظة الأوراق المالية، أو التدفق مـن الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يعني وجود فجوة كبيرة بين الطلب على العملة والعرض، وهذا يتطلب إضعاف العملة أكثر”، وفقاً لما ذكره لوكالة “بلومبرغ”، واطلعت عليه “العربية.نت”.
كَمَا أشار داود الي ان سببا آخر يتطلب ضرورة خفض سعر العملة المصرية، هو صافي أصول البنك المركزى والقطاع المصرفي بشكل عَامٌ، والتي واصلت تَسْجِيلٌ أرقام سلبية، ما يعني مزيدا مـن الضغط على استقرارها، إذ لم تكن بهذه المستويات السلبية الحادة جاء الى.
