توقع تقرير حديث، ان تتمكن مصر مـن اجتياز المراجعتين الأولى والثانية لبرنامجها مع صندوق النقد الدولى.
وكشف بنك الاستثمار الأميركي “مورغان ستانلي”، ان التقدم الأخير الذى حققته الحكومة المصرية، على صعيد مبيعات الأصول والتحسن فى ميزان المدفوعات، يشيران الي انحسار محتمل لنقص السيولة بالعملة الأجنبية.
وعلى الرغم مـن الإجراءات الاخيره التى نفذتها مصر بشأن برنامـج الطروحات، اعتبر المقال ان هناك حاجة للمزيد مـن خفض قيمة العملة، لضمان استمرار استعادة التوازن على الصعيد الخارجي، فى اثناء انتظار الاقتصاد مراجعات صندوق النقد الدولى.
وأوضح، ان هبوط عجز الحساب الحالي كان مُحصلة لزيادة الإيرادات مـن الخدمات وكبح الواردات، الذى أدى الي نقص فى المعروض، وأضر بالنمو وخلق ضغوطًا تضخمية بما يثير تساؤلات حول استدامة فرض القيود.
ورجح، ان يستمر تقييد الاستيراد فى اثناء نقص السيولة، وانخفاض واردات مشاريع البنية التحتية التى ستبطئ الحكومة تنفيذها. وخفض البنك توقعاته لنمو الاقتصاد الي 4.2% اثناء العام المالي الحالي مقابل 5% لاحقًا، فى اثناء الانكماش الأكبر مـن المتوقع للواردات، والرفع المتوقع لأسعار الفائدة، وفصل التيار الكهربائي للحد مـن استهلاك الغاز اثناء موجة الحر.
وقدر ان صافي الاحتياطيات الدولية بالمفهوم المنصوص عليه فى اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولى الذى يستبعد الديون قصيرة الأجل ويُضيف الودائع غير المدرجة فى الاحتياطيات، استقرت عند 17.1 مليار دولار، ولم ترتفع للمستوى المستهدف مـن الصندوق عند 22.964 مليار دولار.
وأشار “مورغان ستانلي”، الي ان السيناريو الاساسى هو ان مصر ستنجح فى اجتياز المراجعة الأولى والثانية مـن برنامجها مع صندوق النقد، اثناء الفتره مـن سبتمبر الي ديسمبر، وسيتطلب ذلك خفض قيمة العملة، “مقدار الخفض يعتمد فى الأساس على تدفقات النقد الأجنبي الناتجة مـن موسـم السياحة القوى، وبرنامج الطروحات والبالغة 1.65 مليار دولار بخلاف مليار دولار متوقعة اثناء الفتره القادمة”
وذكر ان مصر بحاجة لإتمام طروحات أخرى بقيمة 4.8 مليار دولار حتـى يونيو 2024، لتغطية الفجوة التمويلية المقدرة بنحو 18 مليار دولار، وفق المستهدف فى برنامجها مع الصندوق. ويرى المقال، أنه رغم إتمام الطروحات المعلن عنها عند مستوى سعر الصرف الحالي، وتراجع توقعات هبوط قيمة الجنيه، لكن المستثمرين المحتملين يرغبون فى رؤية سعر الصرف مقيم بصورة تعكس عدم اليقين خاصة مع مستهدف الاستثمار الأجنبي المباشر الكبير عند 10 مليارات دولار سنويًا.
